أكد النائب محمد المعرفي نائب رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب البحريني على اهمية التعامل مع ملف العمالة الاجنبية بشكل يضمن التنسيق بين الاجهزة الحكومية الرسمية وأرباب العمل لمعالجة اوضاع العمالة غير القانونية في مملكة البحرين بما يضمن تعديل اوضاع هذه العمالة او ترحيلها في حال تطلب الامر ذلك، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الحكومية التي بذلت وتبذل لتخفيض نسبة العمالة السائبة. وأكد أن العمالة غير القانونية ما تزال تمثل هاجساً كبيراً في مملكة البحرين خاصة في ظل امكانية استغلال اوضاعهم في اثارة الفوضى او تهديد الامن والسلم الداخلي لمملكة البحرين الحبيبة. من جانب آخر دعا المعرفي سفارات الدول الاجنبية للتعاون مع الاجهزة الحكومية من اجل تعديل اوضاع عمالتها وضمان عدم تعرض هذه العمالة للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة قوانين الاقامة في مملكة البحرين وبما يسهم في تعزيز اواصر التعاون والتقارب بين مملكة البحرين وهذه الدول الشقيقة والصديقة، كما اشاد بتصريح مسؤولين بسفارة بنغلادش ومطالبته العمالة البنغلادشية في مملكة البحرين غير القانونية والتي تقدر بنحو 40 الف عامل بتعديل اوضاعهم. يذكر أن العمالة البنغلادشية في مملكة البحرين تقدر بنحو 150 الف عامل في حين أن إجمالي العمالة الأجنبية تقدر بنحو 676.845 عاملا وفق تقديرات سوق العمل في الربع الثالث من عام 2014 مما يعني أنهم أكثر من حجم السكان البحرينيين.