قال رافيزي راملي وزير الاقتصاد الماليزي: إن حكومة بلاده تدرس إقرار قانون من أجل اتخاذ إجراء ضد الماليزيين الذين يقومون بتأجير رخص بصورة غير قانونية للعاملين الأجانب. ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن الوزير القول: إن القانون المقترح سيكون ضمن إجراءات تتخذها وزارة الاقتصاد لمنع العمالة الأجنبية من إدارة أعمال بصورة غير قانونية في البلاد. وكتب عبر منصة "إكس" أمس: "القانون المقترح سيسمح باتخاذ إجراء ضد الماليزيين الذين يمنحون رخصا للعاملين الأجانب بدون الالتزام بالشروط". وجاء هذا التصريح ردا على سؤال من متابع بشأن القوانين التي يتم صياغتها حاليا للسيطرة على التدفق الضخم للأجانب للاستفادة من الدعم الحكومي. يأتي ذلك في وقت أجرى فيه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تعديلا على حكومته أخيرا، شمل تغييرات لوزراء الخارجية والدفاع والطاقة وعودة منصب وزير المالية الثاني، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه إلى إعادة بناء الثقة بحكومته بعد عام في السلطة. تعرضت شعبية أنور للتراجع في استطلاعات الرأي في الشهور الأخيرة، وسط مخاوف بشأن الاقتصاد والتضخم، فضلا عن بطء وتيرة إصلاحات وعد بها. ولدى إعلانه التعديل الوزاري الذي شهد إنشاء مناصب عدة جديدة، قال أنور: إن قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم هي الأولوية القصوى لحكومته. ومن بين أكثر من 20 تغييرا، عين أنور وزيرا جديدا للسلع الأساسية ونقل فضيلة يوسف، نائب رئيس الوزراء، إلى وزارة الطاقة والمرافق العامة التي تم استحداثها. كما قام بنقل محمد حسن، نائب رئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، من منصب وزير الدفاع إلى منصب وزير الخارجية. وأعاد أنور، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، منصب وزير المالية الثاني الذي ذهب إلى أمير حمزة عزيزان، المدير التنفيذي لأكبر صندوق تقاعد في ماليزيا. وقال أنور: "وزارة المالية، بخلاف قيادتي، يجب أن يكون لديها فريق محترف قوي لضمان أننا نسير في الطريق الصحيح والتركيز على الاقتصاد".