توقع بنك قطر الوطني أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية وارتفاع المخاطر بالنسبة للأسواق الناشئة. ورأى البنك في تقرير تحليلي أنه إزاء التوقعات برفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام وإمكانية البدء بذلك في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، تبدو كل من تركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا الأكثر تعرضاً للمخاطر وتتبعها في الترتيب كل من إندونيسيا والمكسيك والأرجنتين. وفي تحديده للبلدان الأكثر عرضة لآثار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، رأى التقرير أن ثلاثة مقاييس يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي، ميزان الحساب الجاري والدين الخارجي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استنادا إلى الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 ونوبة الغضب التي تفجرت في 2013 جرّاء تقليص برنامج التيسير الكميّ. وقال إنه من بين أكبر 16 دولة من دول الاقتصادات الناشئة، تعتبر تركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل هي الأكثر عرضة للخطر، في حين أن اندونيسيا والمكسيك والأرجنتين معرّضة هي أيضاً للخطر، ولكن بدرجة أقل. وأعاد البنك السبب الرئيسي الذي يجعل الاقتصادات الناشئة عرضة للمخاطر إلى اعتمادها الكبير على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، فمع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ينشأ خطر هروب رؤوس الأموال من دول الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة للاستفادة من العوائد الأعلى نسبياً هناك.وأضاف أن هذا هو ما قاد إلى حدوث صدمة هروب رؤوس الأموال في منتصف عام 2013 - نوبة الغضب ضد التقليص، عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في تقليص برنامج التيسير الكميّ، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الولايات المتحدة والسندات العالمية.(قنا)