تقدم لبنان خطوة إضافية على طريق التحرير «السوقي» لسعر صرف العملة الوطنية بحدود 4 آلاف ليرة للدولار الواحد، مع تأخير سريانه «مؤقتا» على السعر الرسمي. وذلك عبر زيادة تسعير البنك المركزي لبدل التحويلات الخارجية الواردة من خلال شركات الأموال غير المصرفية من 3200 قبل شهر إلى 3840 ليرة. وهو ما سيجبر المصارف لاحقا بتعديل متقارب التسعير لسحوبات الزبائن بالليرة من ودائعهم المحررة بالدولار والمعتمد حاليا عند مستوى 3000 ليرة.ويمثل خيار التحرير المنظم، بحسب مصرفيين وخبراء، ملاذا فريدا للخروج الآمن من النفق النقدي المظلم وتداعياته المحققة والمرتقبة اقتصاديا ومعيشيا، وفي طليعتها «إذابة» الطبقة المتوسطة وسقوط نحو 60 في المائة من المواطنين تحت خط الفقر والارتفاع الصاروخي لمؤشر البطالة إلى نحو 45 في المائة وتخطي مؤشر التضخم نسبة 100 في المائة. بالإضافة إلى تقويض النظام المالي والتحول الخطر إلى الاقتصاد النقدي ووضع الجهاز المصرفي تحت ضغوط متكاثرة تقود أغلب مؤسساته إلى التعثر المحتوم.ويؤكد نجيب سمعان مدير عام «فرست ناشونال بنك» لـ«الشرق الأوسط»، أن توقيت تحرير سعر الصرف وإدارته يوازي أهمية القرار بذاته. ولذا «يتعذر حسم هذه المسألة الشائكة في ظل الفوضى السارية، لأن أي تعديل للسعر الرسمي حاليا ستصنفه «الأسواق» عجزا للسلطة النقدية تحت وطأة الأزمة، وسيرتد بشكل عكسي على غايته الهادفة إلى استعادة انتظام المبادلات تحت سيطرة البنك المركزي وضبط مفاعيله الفورية على الاقتصاد والمداخيل والمالية العامة وميزانيات القطاع المالي».وبينما يخوض الفريق اللبناني مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي وتطلع الحكومة إلى موافقته على برنامج تمويل مالي يصل إلى 10 مليارات دولار لقاء برنامج إصلاحات شامل، يعتبر سمعان «أن الهبوط الآمن يستلزم إعادة بناء الثقة في الأسواق الداخلية والخارجية والتي تقلصت بشدة نتيجة متوالية التدهور التي أصابت القطاع المالي والنقدي وتفشت سريعا لتطول ركائز الاقتصاد الوطني ومجمل الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الأوضاع المتدهورة. فضلا عن تداعيات «امتناع» الدولة رسميا عن دفع مستحقات الديون المحلية والخارجية».ويشدد على «أن الاتفاق المأمول مع الصندوق، وبمعزل عن مقدار التمويل الذي سيقرره، يمنح لبنان قوة ثقة إضافية إذا ما شرعت الدولة في تنفيذ إصلاحات بنيوية ملحة تتعلق بإدارة الموازنة والدين العام وحل معضلة الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع الوظيفي العام. وبذلك تتهيأ المناخات الملائمة لتقدير كلفة التعويم المنظم لسعر الصرف على الاقتصاد واستيعابه عبر حزمة إجراءات لتخفيف الأضرار التي ستلحق بالمداخيل المتدنية والمتوسطة. علما بأن أي قرار بهذه الأهمية منوط بحاكمية البنك المركزي، إنما يجب أن يحظى بأوسع تغطية داخلية ممكنة».وجاء التدبير «الوقائي» الذي اتخذه مصرف لبنان، عقب تجدد غاضب للتحركات الشعبية ووسط تفاقم الفوضى في السوق السوداء وسيطرتها على المبادلات بتسعيرات شبه افتراضية لامست سقف 7 آلاف ليرة لكل دولار، وترقبا لصدور تدابير جديدة عن الحكومة والسلطة النقدية. وهذا ما خفف تلقائيا من حماوة المضاربات وحصول تداولات محدودة دون سقف 5000 ليرة للدولار.وفي تعميم مواز، طلب حاكم البنك المركزي رياض سلامة من كل شركات الصيرفة من الفئة «أ» التقدّم بطلبات حصولها على الدولار نقداً من شركات تحويل الأموال أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان، وذلك وفقاً للأسعار التي تحدّدها نقابة الصرافين يومياً (3940 – 3910 حاليا). كما يطلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل، على أن يتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان.