سجّل سعر صرف الليرة السورية الثلاثاء تدهوراً قياسياً جديداً في السوق الموازية ليطال عتبة أربعة آلاف في مقابل الدولار في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر، وفق ما أفاد تجار وكالة فرانس برس. وتشهد سوريا بعد عشر سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا. وقد سجلت الليرة اللبنانية الثلاثاء أيضاً انخفاضاً غير مسبوق ولامس سعر صرف الدولار عتبة عشرة آلاف في السوق السوداء. وقال تجار سوريون عدة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن الليرة السورية تراجعت، ولامس سعر الصرف في السوق السوداء أربعة آلاف ليرة في مقابل الدولار للمرة الأولى منذ بدء النزاع. ونقل موقعان متخصصان بمراقبة سعر السوق الموازية أن سعر الصرف تراوح بين 3900 وأربعة آلاف ليرة في دمشق. وأوضح أحد التجار، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك شحا كبيرا في الدولار في السوق". وقال آخر "يبدو أن الوضع مرتبط تماماً بما يحصل في لبنان". وتشهد الليرة السورية منذ كانون الثاني/يناير انخفاضاً جديداً وقد تراوح سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية بين ثلاثة و3500 ليرة للدولار، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار. ومنذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99% في السوق السوداء. وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى "تشاتام هاوس"، زكي محشي لوكالة فرانس برس "إن ما يحصل في لبنان يؤثر على الليرة السورية لأنه لبنان يعد أحد أبرز الممرات التي تربط الحكومة السورية بالسوق الخارجية". وأشار إلى سبب آخر يكمن في اعتماد ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة في وقت تشهد البلاد شحاً في العملات الصعبة ولا تحسن في أنشطتها الاقتصادية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن "جوهر المشكلة" الاقتصادية في سوريا اليوم "هو الأموال التي أخذها السوريون وأودعوها في لبنان وعندما أغلقت المصارف في لبنان دفعنا الثمن". واعتبر أن "الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار"، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا منذ سنوات. ولطالما اعتبرت دمشق تلك العقوبات سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.