تراجع إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنسبة 20.4 في المئة في إبريل / نيسان، وهو أول شهر طُبقت خلاله إجراءات عزل كامل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الجمعة.وقال مكتب الإحصاءات: إنه تراجع قياسي جاء بعد انخفاض نسبته 5.8 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي في مار / آذار.وكانت إجراءات الحجر بدأت في 23 مارس، وأدت إلى توقف مفاجئ للنشاط الاقتصادي في هذا البلد الثاني في العالم في عدد الوفيات بوباء كوفيد-19 الذي بلغ أكثر من 41 ألفاً من الإصابات المؤكدة.وبدأ رفع القيود تدريجياً، وستفتح كل المتاجر باستثناء المطاعم والحانات، أبوابها من جديد اعتباراً من الاثنين.وقال خبير الإحصاء في المكتب الوطني جوناثان أثاو: «إن انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في إبريل / نيسان هو الأكبر الذي يسجل في المملكة المتحدة، وأكبر بثلاث مرات من الشهر الماضي، وبعشر مرات من التراجع الذي سجل في بداية وباء كوفيد-19».وأضاف: «باختصار سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً نسبته نحو 25 في المئة في إبريل مقارنة مع فبراير / شباط».وأكثر القطاعات تضرراً التعليم والصحة ومبيعات السيارات. ولم ينجُ القطاع التجاري مع انخفاض الصادرات والواردات.وخلال الأشهر الثلاثة بين فبراير وإبريل انخفض إجمالي الناتج الداخلي البريطاني 10.4 في المئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة التي سبقت، وتستعد المملكة المتحدة لركود تاريخي.ومع تراجع النشاط بنسبة 2 في المئة في الربع الأول، يتوقع خبراء الاقتصاد انهياراً غير مسبوق في الفصل الثاني قد يصل إلى 35 في المئة مقارنة مع الفصل السابق، حسب مكتب مسؤولية الميزانية (أو بي آر) الذي ينشر تقديرات لحساب الحكومة.ويترافق تراجع النشاط مع ارتفاع حجم البطالة ومع موجة إلغاء وظائف تتسع وتطال قطاعات عدة.