تراجع إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنسبة 20.4% في أبريل أول شهر كامل طبقت خلاله إجراءات عزل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الجمعة. وقال مكتب الإحصاءات إنه تراجع قياسي جاء بعد انخفاض نسبته 5.8 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي في مارس. وكانت إجراءات الحجر بدأت في 23 مارس وأدت إلى توقف مفاجئ للنشاط الاقتصادي في هذا البلد الثاني في العالم في عدد الوفيات بوباء «كوفيد-19» الذي بلغ أكثر من 41 ألفاً من الإصابات المؤكدة. وبدأ رفع القيود تدريجياً وستفتح كل المتاجر باستثناء المطاعم والحانات أبوابها من جديد اعتباراً من الإثنين. وقال خبير الإحصاء في المكتب الوطني جوناثان أثاو إن «انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في ابريل هو الأكبر الذي يسجل في المملكة المتحدة، وأكبر بثلاث مرات من الشهر الماضي وبعشر مرات من التراجع الذي سجل في بداية وباء كوفيد-19». وأضاف «باختصار سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً نسبته نحو 25 بالمئة في أبريل بالمقارنة مع فبراير». وأكثر القطاعات تضرراً التعليم والصحة ومبيعات السيارات، ولم ينج القطاع التجاري مع انخفاض الصادرات والواردات. وخلال الأشهر الثلاثة بين فبراير وأبريل انخفض إجمالي الناتج الداخلي البريطاني 10,4% بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة التي سبقت، وتستعد المملكة المتحدة لركود تاريخي. ومع تراجع النشاط بنسبة 2% في الربع الأول، يتوقع خبراء الاقتصاد انهيارا غير مسبوق في الفصل الثاني قد يصل إلى 35% بالمقارنة مع الفصل السابق، حسب مكتب مسؤولية الميزانية (او بي آر) الذي ينشر تقديرات لحساب الحكومة. ويترافق تراجع النشاط مع ارتفاع حجم البطالة مع موجة إلغاء وظائف تتسع وتطال قطاعات عدة.