أوقفت الشرطة الجزائرية 20 شخصا الجمعة في ولاية بجاية شمال شرق البلاد خلال محاولتهم التظاهر دعما لموقوفي الحراك، وفق ما أفادت منظمات حقوقية. وأبقي اثنين من الموقوفين، هما الصحافي مرزوق تواتي والناشط الحقوقي أنيس عجيلة، قيدَ الإيقاف، وسيعرضان الأحد أمام مدعي عام بجاية، وفق ما أفاد المتحدث باسم اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قاسي تنساوت وكالة فرانس برس. وحاول نشطاء التجمع عقب صدور دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر أمام دار الثقافة في بجاية، أكبر مدن منطقة القبائل، لكن قوات الأمن طوقت الموقع، وفق ما أفاد نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي وكالة فرانس برس. وأظهرت صور وأشرطة فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر أمن يفرقون بضع عشرات من المتظاهرين باستعمال هراوات، ولم تستطع فرانس برس التحقق منها بشكل مستقل. ومنعت الجزائر منذ منتصف مارس/ آذار جميع أشكال التجمعات، السياسية والدينية والثقافية والرياضية، بسبب وباء كوفيد-19.  بدورها، دعت وجوه ومنظمات قريبة من الحراك الاحتجاجي إلى تعليق المسيرات والتجمعات “موقتاً”. لكنّ ذلك لم يمنع خروج مسيرات متفرقة في الأسابيع الأخيرة بأنحاء البلاد، خاصة في منطقة القبائل. وتحدثت وسائل إعلام عن تنظيم مسيرات صغيرة مناصرة للحراك في منطقة مشد الله قرب البويرة التي تبعد نحو 100 كلم جنوب شرق العاصمة. وطالبت التظاهرات بوضع حد للملاحقات القضائية، والإفراج عن نشطاء محتجزين. ويوجد في السجن حاليا ستون ناشطا مناصرا للحراك، أوقف أغلبهم بسبب منشورات على موقع فيسبوك، وفق أحدث حصيلة للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. ومنذ ظهور وباء كوفيد-19، تدين منظّمات ما تعتبره تصاعدًا في قمع معارضين سياسيين وصحافيين ووسائل إعلام مستقلّة ونشطاء شباب على مواقع التواصل الاجتماعي. في الجهة المقابلة، دافع عدد من الأساتذة الجامعيين مؤخرا عن الحكومة في وسائل الإعلام الرسمية، ودانوا ما اعتبروه تشكل “حراك جديد في خدمة مخطّط أجنبي”. ويواصل الحراك المطالبة بتغيير “النظام” القائم منذ استقلال البلاد عام 1962، وذلك رغم نجاحه في إزاحة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في أبريل/ نيسان 2019 عقب عقدين من الحكم.