بيروت ـ أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني الجمعة، إصابة أكثر من 36 شخصا خلال مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمالي البلاد. وذكر بيان للجهاز أن مواجهات وقعت بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في محيط ساحتي النور، والتل، ومصرف لبنان في طرابلس، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، مما أدت إلى إصابة أكثر من 36 شخصا. وأوضح البيان أن "من بين المصابين عسكريين اثنين، وتم علاج غالبيتهم ميدانيا، فيما جرى نقل 9 إلى المستشفى". وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، ليل الخميس، تظاهرات واحتجاجات واسعة بعد أن سجّلت الليرة اللبنانية انخفاضاً غير مسبوق أمام الدولار في السوق السوداء لامس عتبة الخمسة آلاف ليرة، حيث أغلق بعضهم الطرق الرئيسية بإطارات مشتعلة. ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقت تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حداً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف. وقال شهود إن المتظاهرين، في تحد للإغلاق المفروض بسبب فايروس كورونا، قطعوا الطرق الرئيسية المؤدية إلى جنوب وشمال وشرق لبنان، في ظل توتر الوضع بشكل خاص في العاصمة بيروت. وردد المتظاهرون هتافات في منطقة انطلياس شمالي بيروت "هذه الحكومة يجب أن ترحل". وتجمع العشرات من المحتجين في ساحة الشهداء في وسط العاصمة وهم يهتفون "ثورة ثورة"، وشرع بعض المتظاهرين في نصب الخيام في الساحة. ورددوا شعارات جامعة وموحّدة بعد مواجهات طائفية سجّلت نهاية الأسبوع الماضي. وانضم عشرات الشبان على دراجات نارية من منطقة خندق الغميق للانضمام إلى المتظاهرين على جسر الرينغ وجرى "توحيد للشعارات والهتافات المطلبية والمعيشية"، وفق ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية. كما شوهدت قوات الجيش اللبناني وهي تنتشر على الطرق الرئيسية في محاولة لفتح الطرق المغلقة. في طرابلس، أطلق عناصر الجيش قنابل مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين أمام فرع مصرف لبنان في المدينة، بعدما حاولوا اقتحامه، وفق الوكالة الوطنية التي أشارت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح ورضوض. وقطع محتجون طرقا رئيسة وفرعية في المدينة، وألقيت قنبلة مولوتوف على فرع المصرف المركزي، بعد فشل محاولة اقتحامه. وقطع متظاهرون الطريق السريع شمال بيروت وأشعلوا إطارات وفق ما أوردت محطة تلفزيونية محلية. كذلك سجّلت تحركات مماثلة في صور وصيدا (جنوب) حيث أضرم محتجون النار في مستوعبات النفايات. أزمة كورونا تزيد من معاناة الاقتصاد اللبناني أزمة كورونا تفاقم معاناة الاقتصاد اللبناني وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات، حدّدت نقابة الصرافين الخميس سعر شراء الدولار بـ 3890 حدّاً أدنى والبيع بـ3940 حدّاً أقصى، في خطوة بدأتها منذ أيام بالتنسيق مع الحكومة في محاولة لتثبيت سعر الصرف على 3200 ليرة. وبينما أغلق العديد من محال الصيرفة أبوابه بحجة عدم توفر الدولار، قال أحد الصرافين في بيروت رافضاً كشف اسمه، إنّ سعر مبيع الدولار في السوق السوداء بلغ خمسة آلاف ليرة الخميس بينما الشراء 4800. في الضاحية الجنوبية لبيروت، بدأ شراء الدولار صباحاً بـ 4850 ليرة، وفق ما أوضح أحد الصرافين في السوق السوداء. وفي جنوب لبنان، قال أحد المواطنين إنه باع مبلغاً بالدولار لأحد الصرافين بسعر 4750 ليرة للدولار. ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. ومساء الخميس، جاء في بيان لحاكم مصرف لبنان أنه "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع، مما يضلل المواطنين، وهي عارية عن الصحة تماما". وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير الشرعية، يعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة الكترونية لعمليات الصرافة في 23 يونيو. وأصدرت رئاسة الحكومة اللبنانية بيانا جاء فيه أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قرر عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء الجمعة مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية. ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. وتتهم قوى سياسية لبنانية حزب الله بجر لبنان إلى عزلة إقليمية ودولية والتسبب في تراجع حاد للدعم المالي الخليجي للدولة اللبنانية بسبب هيمنة الجماعة الشيعية وتدخلاتها الخارجية في حربي اليمن وسوريا. ووجد عشرات الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة إلى أكثر من 35 في المئة، حسب إحصاءات رسمية. وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكلّ ما يُستورد، كالمفروشات والأدوات الكهربائية وقطع السيارات. ولا تزال الحكومة عاجزة عن احتواء الأزمة وتعلّق آمالها على صندوق النقد في محاولة للحصول على أكثر من 20 مليار دولار بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور. ونبّهت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير الاثنين إلى أن "لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية" شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها. أصوات الاحتجاج تعلو