عمقت آثار الوباء المتاعب التي يشكوها الاقتصاد البحريني نظرا لتراجع قياسي في الإيرادات في وقت يكافح فيه البلد تداعيات انهيار أسعار النفط ما يضاعف التحديات أمام الحكومة. المنامة - أظهرت أحدث البيانات تراجعا قياسيا في إيرادات البحرين حيث يشهد البلد نقصا في الموارد وشحا في السيولة نظرا لانخفاض أسعار النفط ما أثر على التوازنات المالية. وقال وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن “الإيرادات العامة للبحرين تراجعت بنسبة 29 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2019، نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا”. وأوضح الوزير، خلال لقاء افتراضي باللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب نقلته الوكالة الرسمية، أن “هذا التراجع الحاد في الإيرادات جاء بسبب الانخفاض في أسعار النفط ما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35 في المئة مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019”. وكذلك، قال الوزير إن “الإيرادات غير النفطية انخفضت بنسبة 13 في المئة خلال فترتي المقارنة، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فايروس كورونا”. وحسب الوزير البحريني، بينت نتائج الإقفال انخفاضا في النفقات الجارية بنسبة 5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، في حين بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال نصف السنوي حوالي 4.54 مليار دولار، بزيادة 2 في المئة مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية للنصف الأول من 2019. وفي مايو، توقعت “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية انكماش اقتصاد البحرين بحدود 5 في المئة في 2020، وهي نسبة تزيد عن توقعات أعلنها صندوق النقد الدولي في أبريل بانكماش اقتصاد البحرين بنسبة 3.6 في المئة. وتراجعت أسعار النفط بحدة هذا العام، ووصلت في مارس إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما عند أقل من 20 دولارا للبرميل، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط وحرب أسعار قادتها السعودية ضد منتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك في مقدمتهم روسيا. ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق مجموعة أوبك+ في أبريل على تخفيضات في الإنتاج، إلا أنها ما زالت أقل بنحو 30 في المئة عن متوسط أسعار 2019. وسبق وقامت الحكومة البحرينية بتنفيذ برنامج واسع لدعم الأفراد والشركات في القطاع الخاص لتخفيف تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد، الذي أضر بمعظم النشاطات الاقتصادية. وسبق وأعلن وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في مارس الماضي، أن “الحكومة اتخذت قرارات وإجراءات تتضمن إطلاق حزمة مالية بقيمة 11.4 مليار دولار لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات فايروس كورونا، وأن وزارة المالية والاقتصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة، تسعى لإقرار الحزم التحفيزية في أسرع وقت ممكن، مع تسريع الإجراءات التشريعية المطلوبة، كأولوية قصوى لتخفيف تداعيات انتشار الوباء على الشركات والأفراد”. وأشار الوزير إلى أن الحزم تتضمن مشروع قانون بدعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال لإقراره من قبل البرلمان. وذكر الشيخ سلمان بن خليفة أن القانون يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال صندوق التعطل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية شهر يونيو، وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي. وأوضح أن تلك التخصيصات الإجمالية لدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 215 مليون دينار أي ما يعادل نحو 691 مليون دولار. وأعلن عدد كبير من الدول حول العالم، تقديم حوافز مالية ونقدية لدعم النمو الاقتصادي، وسط التداعيات غير المسبوقة لفايروس كورونا وتصاعد مخاوف الركود. وأجبر انتشار الفايروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. وأطلقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي حزم تحفيز واسعة تشمل دعما للشركات والأفراد المتضررين من تداعيات انتشار الفايروس، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم والضرائب وتقديم قروض ميسرة.