أصدرت «كي بي إم جي» مؤخرًا النسخة الخامسة من تقرير «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي يتضمن تحليل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. التقرير بعنوان «عصر جديد من الخدمات المصرفية» أظهر أن القطاع المصرفي الكويتي شهد نموًا صحيًا بنسبة 8.2 في المئة في إجمالي الأصول مع انخفاض حدي في صافي الأرباح بنسبة 0.9 في المئة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع خسائر الائتمان المتوقعة في عام 2019. وقد كان نمو القطاع غير النفطي معتدلًا بنسبة 2.5 في المئة في عام 2019، مما أدى إلى استقرار الإنفاق الاستهلاكي ودعم نمو الأصول المصرفية. بافيش غاندي وتمتع القطاع المصرفي الكويتي بمعدل رأسمالي جيد، حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال 18% في عام 2019. وظلت نسبة القروض المتعثرة للقطاع منخفضة بواقع %1.3 في ديسمبر 2019. ويواصل القطاع المصرفي المحلي إثبات قوته ومرونته، حيث شهدت البنوك الكويتية نموًا في قاعدة أصولها بنسبة 8.2 بالمئة على الرغم من ضغوط السيولة. كما عكست معنويات السوق هذه المقومات مع ارتفاع أسعار أسهم جميع البنوك المدرجة، باستثناء بنك واحد، والتي أظهرت اتجاهاً تصاعدياً، على الرغم من أن هذا الاتجاه انعكس في عام 2020 بمتوسط انخفاض قدره %24 في أسعار أسهم البنوك المدرجة في الكويت للفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 أبريل 2020. وفي حديثه عن التقرير، علق بافيش غاندي، الشريك ورئيس الخدمات المالية لشركة كي بي إم جي في الكويت، قائلاً: «الاتجاهات المالية التي تم تحديدها من خلال تحليلنا إيجابية إلى حد كبير، التي تعتبر مؤثرة بشكل خاص بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية الفريدة التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، مما يعكس المرونة المستمرة للقطاع المصرفي». من ناحية أخرى، فإن وباء كورونا الذي يواجهه العالم منذ بداية عام 2020 له تأثير غير مسبوق على الأسواق المالية عالميًا ومحليًا ويخلق وضعًا فريدًا للقطاع بسبب الآثار المترتبة على نماذج التشغيل والموظفين والموردين والعملاء وانخفاض أسعار النفط وهي العوامل التي أثرت جميعها في النتائج المالية. يتفق الخبراء المصرفيون على أن القطاع سوف يتعامل مع آثار هذه الجائحة في المستقبل القريب، بما يؤدي إلى تطور القطاع المصرفي، ولن تنجح سوى البنوك المرنة والنشطة التي ترغب في التحول وتأمين قوتها المالية للنمو في المستقبل. وبالتطلع إلى مستقبل قطاع الخدمات المالية في ضوء الجائحة الحالية التي نمر بها، علق غاندي قائلاً: «إننا نشهد تطور البنوك بوتيرة أسرع من أي وقت مضى وفي بعض الحالات تحول نماذج أعمالهم والدخول في عصر جديد من الخدمات المصرفية، سواء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) أو ميكنة العمليات الروبوتية (RPA) نتوقع للبنوك مواصلة السعي بقوة للتقدم التكنولوجي واستخدام منصات الأعمال المبتكرة، من خلال الشراكة والتعاون مع مختلف شركات التكنولوجيا المالية». في غضون ذلك تم تعزيز الجهات المقرضة في دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة، حيث انهم يسعون للبقاء في المشهد التنافسي. في عام 2019، إذ شهدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي عمليات دمج أو محادثات للدمج، في كل من القطاع المصرفي التقليدي والإسلامي، مما أدى إلى إنشاء مؤسسات مالية أكبر وأقوى وأكثر مرونة.