قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إنَّ العقوبات الأمريكية الجديدة ضد سوريا، والتي تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، يمكن أن تدمر ما تبقى من اقتصاد دمشق، ولأنها تهدف أيضا لخنق حلفاء الأسد، إيران، وحزب الله. وقالت الصحيفة، إنّ أكثر من نصف السكان في سوريا يواجهون ندرة في الغذاء، ولا تزال آمال إعادة بناء بلد مزقته الحرب تتراجع، وعملتها انخفضت بنسبة 70٪ منذ أبريل، والعقوبات الجديدة تطلق رصاصة الرحمة على الاقتصاد السوري. التشريع الأمريكي، المعروف باسم «قانون قيصر»، يعتبر محور الجهود التي تبذلها المعارضة السورية لتحقيق العدالة لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبت طوال فترة الصراع التي استمرت تسع سنوات في البلاد، ولكن عشية تنفيذه، يتم تفسير القانون الجديد على أنه قاعدة شاملة لحملة أوسع تهدف لسحق اثنين من الداعمين الرئيسيين للنظام، إيران وحزب الله. وقبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا تزال جهود كبح إيران التركيز الإقليمي المهيمن للصقور في إدارة ترامب، الذين يعتقدون أن سياسة «أقصى ضغط» تقوض بشدة إيران وشبكاتها، وأبرزها حزب الله. لكنّ سلسلة من الأزمات التي تغذيها جزئياً استراتيجية الولايات المتحدة تزيد من عبء الملايين عبر المنطقة، لبنان يواجه انفجاراً اقتصادياً كاملاً ويثير اضطرابات مدنية، وفي الوقت نفسه، يقاتل العراق انخفاض أسعار النفط والعائدات المتداعية. تم تسمية مشروع «بقانون قيصر» على اسم مستعار لمصور عسكري قام بتهريب 55 ألف صورة من سوريا تظهر التعذيب في سجون الأسد، وعلى عكس العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإنه يستهدف مؤيدي النظام خارج سوريا؛ في الأعمال المصرفية والأعمال والسياسة، وتوسيع نطاق الاختصاص إلى العواصم المجاورة ودول الخليج وأوروبا، التي حافظت على روابط اقتصادية مع دمشق. واعتبارًا من 17 يونيو الجاري، قد تتعرض المؤسسات أو الشركات أو المسؤولين الذين يمولون حكومة بشار الأسد لحظر السفر، ويُحرمون من الوصول إلى رأس المال، ويواجهون إجراءات أخرى بما في ذلك الاعتقال. ومع انهيار الاقتصاد السوري منذ مارس، فإن لبنان كذلك، وانخفضت عملات البلدين بشكل متوازي، وأسعار السلع الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول الكثيرين. في سوريا، نُظمت احتجاجات ضد الاقتصاد المنهار هذا الأسبوع في معاقل النظام مثل اللاذقية، وهو أمر نادر طوال فترة الحرب، والخميس، قام الأسد بطرد رئيس الوزراء عماد خميس حيث يستمر الضغط في التزايد من جمهور يائس وصوتي بشكل متزايد. تداعيات «قانون قيصر» تمتد عبر بيروت، حيث يحتفظ التجار بعلاقات مربحة مع المسؤولين السوريين الذين بالكاد يبقون على عائدات الدولة اللبنانية. ويبدو أن انهيار العملة اللبنانية أخذ في الاعتبار في مشروع «قانون قيصر» القادم، ومن المرجح أن تسببت الأزمة الاقتصادية في بيروت في انهيار الاقتصاد السوري. خلال الشهر الماضي، أبقى القمح والوقود - المدعوم من الاحتياطيات المتضائلة بسرعة للبنك المركزي اللبناني الاقتصاد السوري على قيد الحياة، مما أثار استياء بعض القادة اللبنانيين. في غضون ذلك ، حافظت خطوط التهريب من العراق على إمدادات غذائية إلى معظم أجزاء سوريا التي يسيطر عليها النظام، حيث أدت الأسعار المرتفعة إلى قلة المشترين.