قال تقرير لمركز «كارتر» للأبحاث: إن تطبيق العقوبات الأمريكية والأوروبية منذ 2011 وصولا إلى قانون قيصر أدى إلى آثار متعددة على اقتصاد النظام السوري، إذ تعطلت آليات عمل القطاعات الحيوية أبرزها المصارف، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة،واعتبر التقرير الذي أعده رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، سمير العيطة، أن العقوبات أدت إلى كبح نمو المصارف الخاصة، حتى قبل تصنيف هذه المصارف في قائمة العقوبات، فجميعها مرتبطة بمصارف لبنانية وأردنية خسرت علاقتها مع المصارف الغربية بسبب الامتثال وتجنب المخاطر، وأضاف: إن عدة مصارف سيطرت على القطاع المصرفي في سوريا، وأشار إلى أن الاقتصاد اعتمد على التحويلات المالية غير الرسمية من بلدان مجاورة، ما جعل المصرف المركزي في حالة عجز عن التدخل في حماية سعر الليرة مقابل الدولار. كما نمت شبكات التجارة غير المشروعة التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية المسؤولة عن القمع، بحسب التقرير الأمريكي.وأدى الحظر إلى اعتماد النظام على الإمدادات النفطية الإيرانية والروسية، فضلا عن لجوء جميع الأطراف بينهم المعارضة إلى تهريبه من المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش».