دمشق 12 يونيو (شينخوا) أكد الخبير الاقتصادي السوري عمار اليوسف أن السبيل الوحيد لانقاذ الاقتصاد السوري، في ظل ما تشهده سوريا من عقوبات اقتصادية جائرة من قبل الولايات المتحدة، هو تبني سياسة الاعتماد على الذات، لافتا إلى أن قانون "قيصر" الأمريكي يهدف الى عرقلة عملية إعادة الإعمار في سوريا. وتأتي تصريحات الخبير السوري في وقت تشهد فيه البلاد صعوبات اقتصادية غير مسبوقة مع انخفاض حاد في قيمة الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي وسط ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين السوريين. وقال الخبير الاقتصادي في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) أن عوامل عديدة ساهمت في الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد، منها إغلاق الحدود نتيجة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيدـ19)، وعدم وجود تحويل للأموال من السوريين في الخارج إلى أسرهم. بالإضافة إلى ذلك، شددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة بالفعل على سوريا مع قرب سريان ما يسمى قانون حماية المدنيين "قيصر" الذي يهدف إلى معاقبة الحكومة السورية. ويتضمن القانون، المتوقع تنفيذه في منتصف يونيو الجاري، عقوبات على أي طرف قد يساعد الحكومة السورية. وأدانت وزارة الخارجية السورية في بيان لها يوم الأربعاء الماضي بشدة تشديد الإدارة الأمريكية للإجراءات المفروضة على سوريا عبر ما يسمى قانون "قيصر" ووصفت هذا القانون بأنه انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشارت الوزارة إلى "أن ما يسمى قانون قيصر يستند على جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة، من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي". واعتبر اليوسف أن "قانون قيصر يهدف إلى عرقلة عملية إعادة الإعمار في سوريا من خلال تهديد أي كيان قد يتعامل مع الحكومة السورية"، وأضاف أن "هذا القانون يستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه.. كما أنه يكرس التقسيم في سوريا حيث استثنى مناطق في الشمال والشرق السوري من العقوبات وهي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)". وبيّن اليوسف أن "سوريا كانت في حالة حرب منذ سنوات عديدة الأمر الذي أدى إلى تضرر جميع وسائل الإنتاج إلى حد كبير منها الصناعة والزراعة وكذلك البنية التحتية والخدمات العامة التي خضعت جميعها لتدمير ممنهج". يذكر أن أسعار المنتجات والسلع ارتفعت عشرة أضعاف تقريبا منذ بداية الأزمة في سوريا قبل تسع سنوات. وفي الأشهر الأخيرة، ازداد الوضع صعوبة، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة السوريين. وردا على سؤال حول المعوقات أو التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، قال "بلا شك، سنواجه الكثير من الصعوبات والتحديات في المستقبل، ومنها عدم القدرة على الإنتاج، وسنواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا سيلمسه الناس، من خلال فقدان العديد من المواد الأساسية اللازمة لكسب عيشهم". وقال الخبير الاقتصادي "لتحقيق ذلك، يجب أن يكون لدى الشعب والحكومة نية حقيقية لتحقيق ذلك (الاعتماد على الذات) لأنه بدون اعتماد هذه السياسة، لن تكون البلاد قادرة على تحقيق أي شيء". وتابع اليوسف أن سوريا لديها قدرات زراعية وصناعية وكذلك موارد طبيعية تكفي البلاد إذا ما تم استثمارها بشكل جيد. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التذبذب في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار في السوق، داعيا إلى ضرورة تثبيت سعر الصرف حتى يكون هناك استقرار اقتصادي في أسعار السلع. وقال إن "التذبذب يخلق عدم استقرار في السوق السورية حيث يؤثر على الشراء والبيع وكذلك أسعار العقارات وجميع الجوانب ذات الصلة". وكرر الخبير السوري قائلا "يجب أن نتعامل مع الوضع على أنه أمر راهن، ونعزز الاقتصاد الزراعي ونتجه نحو سياسة الاكتفاء الذاتي بكل المناحي التقنية والزراعية والصناعية إضافة إلى الاعتماد على الدول الصديقة التي وقفت مع سوريا خلال الأزمة من بينها الصين".