أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قدرة الاقتصاد الصيني الفائقة على قيادة الاقتصاد العالمي لتجاوز التحديات والأزمات العالمية، وتحقيق معدلات نمو دولية أعلى. وقال رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لوكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا إن الاقتصاد الصيني يعمل دائما على إيجاد سياسات تطويرية هيكلية، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات جعلت لدى الاقتصاد الصيني الريادة الاستباقية في مواجهة الأزمات الصحية أو الاقتصادية العالمية. وأضاف عادل أن الاقتصاد الصيني يتمتع بالصلابة والمرونة، موضحا أن الصلابة تتمثل في قدرته على مواجهة الصدمات والتغيرات الخارجية والحد من تأثيرها على الاقتصاد الصيني، أما المرونة فتتمثل في سرعته في التكيف مع المتغيرات والمستجدات العالمية والحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي حققها الاقتصاد الصيني وخططه التنموية في المستقبل. ولفت إلى أن الاقتصاد الصيني يتمتع بإمكانات كبيرة وقدرات هائلة ويحظى بثقة كبيرة من المجتمع الدولي بما يجعله قادرا على الاستمرار في مسيرة الإصلاح والتنمية، وقيادة الاقتصاد العالمي لتجاوز التحديات والأزمات العالمية، وتحقيق معدلات نمو دولية أعلى. وأصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا تحديثا لتوقعاته بشأن الاقتصاد العالمي، حيث رفع خلاله بشكل كبير توقعاته لانتعاش النمو الاقتصادي في الصين وارتفاع معدل النمو الاقتصادي الصيني إلى 5.2 في المائة في هذا العام. وتابع عادل قائلا، "الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي داعم لكافة اقتصادات دول العالم، والصين تحظى بقطاعات اقتصادية متنوعة مثل العقارات والطاقة والإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وكل هذه القطاعات حيوية وداعمة لفرص العمل والاستثمار، كما أن السياسات والهيكل الاقتصادي الصيني يدعمان بقوة الوصول للمستهدف أو لتوقعات النمو وفقا لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك قطاع العقارات". ونوه إلى أن الصين وضعت مجموعة من السياسات التي تستهدف تنمية قطاع العقارات، موضحا أن وجود خطة مستقبلية لتنميته ستساهم بصورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى معدلات النمو المتوقعة والمستهدفة، كما أن تنمية قطاعات الصناعات التحويلية والإلكترونيات والطاقة المتجددة وزيادة حجم الصادرات ستساهم في زيادة معدلات النمو . وقال إن الصين تساهم بقدر كبير للغاية في حجم التجارة العالمية، منوها إلى أن وجود سياسات تتعلق بتطوير الاقتصاد وبحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على حقوقهم نقطة مهمة للغاية تحفز على تشجيع وزيادة الاستثمارات في ظل وجود العديد من القطاعات الجاذبة للعمل والاستثمار فيها وثقة المؤسسات والبنوك الدولية التي بدأت تحرص على الدخول في السوق الصيني. وأضاف أن التدابير التي اتخذتها الصين لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" خلال فترة تفشي الوباء استهدفت حماية اقتصادها وأيضا حماية الاقتصاد العالمي، باعتبار أن الصين جزء كبير ومهم وفاعل في الاقتصاد العالمي ولها قدرة كبيرة على توفير كافة متطلبات واحتياجات كافة دول العالم، حيث أنها تحظى بحجم كبير من سلاسل التوريد والإمداد. وشدد الخبير الاقتصادي المصري على أن اتخاذ دولة الصين مجموعة من التدابير يمثل انتعاشة للاقتصاد الصيني، وضمان استمرارية واستدامة الاقتصادين الصيني والعالمي. ولفت إلى أن ذلك يعكس حجم الأهمية لاستمرارية عمل الصين لمستقبل اقتصادها ومستقبل كافة الاقتصادات العالمية التي تعمل معه، خاصة وأن هناك نجاحا كبيرا للدبلوماسية الاقتصادية الصينية الساعية إلى عقد شراكات اقتصادية جديدة وتسعى بصورة دائمة إلى التعاون مع الدول وفتح أفق التعاون والاستثمار فيما بينها وبين الدول الأخرى، بما يعزز حجم الاقتصاد العالمي ويساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي سواء داخل الصين أو في الاقتصاد العالمي.