اتخذ النائب ميشال عون رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» في البرلمان اللبناني قرارا بالتصعيد المفتوح على خلفية الخلاف الحكومي حول تعيين قائد جديد للجيش يدفع عون ليكون صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز. غير أنه لا يبدو أن أيًا من حلفائه يدعمه في خيار التصعيد بالشارع الذي من المتوقع أن ينطلق مباشرة بعد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل. مصادر قيادية في تيار عون قالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا نزال نبحث في التوقيت النهائي ومكان التحرّك الشعبي الأول الذي نعمل على أن يكون موسعا، ولا يعنينا كثيرا ما إذا كان حلفاؤنا سيشاركون فيه أم لا، فالمعركة التي نخوضها معركة وجود ولا تراجع إلى الوراء». وأشارت المصادر إلى أنّه «سيتم من الآن فصاعدا التعاطي مع بعض الحلفاء حسب الملفات المطروحة، فقد نكون حلفاء في ملف معين وأخصام في ملف آخر.. أما الاستمرار شهود زور على الدوس فوق حقوق المسيحيين والشراكة التي يقوم عليها الميثاق الوطني، فهذا ما لن نقبل به بعد اليوم». وكانت لهجة عون التصعيدية قد بلغت ذروتها أخيرا، عندما توجه لجمهوره مساء الجمعة داعيا إياه للتحضر للتحرك في الشارع، عادّا أن «ما يحصل في الحكومة يستوجب فعل قوة، فاستعدوا للنزول إلى الشارع»، وأضاف: «لن يتمكن أحد من حذفنا، ومن لا يريد العيش معنا فلن نعيش معه». في المقابل، أعربت مصادر مسيحية في قوى «14 آذار» عن استغرابها رد فعل عون على التطورات الحكومية، مرجحة أن يكون «استنفاره هذا مرده لاقتناعه بانعدام حظوظه لرئاسة الجمهورية أو لوصول معطيات نهائية في هذا السياق». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «عون غير قادر أصلا على الحشد شعبيًا باعتبار أن الدوافع التي كانت تدفع جمهوره للنزول إلى الشارع في الثمانينات لم تعد متوافرة اليوم، وهو ما سيظهر جليا في أي تحرك مقبل يُعد له». هذا، وتشير كل المعلومات المتوافرة إلى أن أيًّا من حلفاء عون المسيحيين والمسلمين على حد سواء لن يشاركوا في التحركات الشعبية التي بدأ يعد لها لاقتناعهم بعدم جدواها. ولا يزال حزب الله يلعب الدور الأساسي لمحاولة حل الأزمة الحكومية من دون إقحام الشارع باللعبة السياسية التي اتخذت أخيرا منحى طائفيًا مع إصرار عون على أن ما هو حاصل «محاولة مستمرة لضرب مبدأ الشراكة وتهميش المسيحيين كمقدمة لتهجيرهم». وبالتزامن مع ترؤسه اجتماعات متتالية لمتابعة التحضيرات لحشد الجمهور العوني، بدا لافتا الاجتماع الذي عقده عون أمس في دارته وضم الأمين العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية ألفرد رياشي والمنسق العام كميل شيمعون. وعرض المجتمعون، بحسب بيان صادر عنهم، «سبل ارتقاء لبنان إلى مصاف الدول المزدهرة والمستقرّة من خلال التوافق على تبنّي النظام الفيدرالي». كما جرى أيضا بحث «مسودة أولى للمشروع الفيدرالي» التي قدمها الوفد لعون والمنبثقة عن المؤتمرات التي جرت على التوالي وفي الأشهر الماضية. ويبدو بذلك أن عون لا يزال متمسكا بطرحه الاستبدال بالنظام الحالي نظاما فيدراليا، على الرغم من أن الأفرقاء كافة وعلى رأسهم حلفاؤه أكدوا عدم سيرهم بمشروع مماثل قد يؤدي عمليا إلى التقسيم. وأشار النائب ألان عون، عضو تكتل «التغيير والإصلاح» إلى «وجود اشتباك متصاعد على المستوى الحكومي، لا سيما في ظل المطلب الأساسي للتيار المتعلق بطريقة التعاطي مع المسيحيين ومشكلة الشراكة والأولويات والمرجعيات داخل الحكومة»، قائلاً في حديث إذاعي إن «التيار سيستعمل كل الوسائل المتاحة لعدم تعطيل عمل الحكومة». في المقابل، رأى النائب قاسم هاشم، عضو «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن «تفلّت الخطاب السياسي وارتفاع حدته في الساعات الماضية، يرفع من التوتر والتأزيم في وقت أحوج ما نكون فيه إلى الهدوء والحكمة والعقل للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، في ظل ما تشهده المنطقة من حولنا»، مشددا في تصريح له على أنّه «لم يعد جائزا الاستمرار في تعطيل المؤسسات، وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة».