تراجع إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنسبة 20.4 في المائة في نيسان (أبريل)، أول شهر كامل طبقت خلاله إجراءات عزل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أمس. ووفقا لـ"الفرنسية"، قال مكتب الإحصاءات "إنه تراجع قياسي جاء بعد انخفاض نسبته 5.8 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي في آذار (مارس)". وكانت إجراءات الحجر بدأت في 23 آذار (مارس) وأدت إلى توقف مفاجئ للنشاط الاقتصادي في هذه الدولة الثانية في العالم في عدد الوفيات بوباء كوفيد - 19 الذي بلغ أكثر من 41 ألفا من الإصابات المؤكدة. وبدأ رفع القيود تدريجيا وستفتح كل المتاجر باستثناء المطاعم أبوابها من جديد بدءا من بعد غد. وقال جوناثان أثاو خبير الإحصاء في المكتب الوطني "إن انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في نيسان (أبريل) هو الأكبر الذي يسجل في المملكة المتحدة، وأكبر بثلاث مرات من الشهر الماضي وبعشر مرات من التراجع الذي سجل في بداية وباء كوفيد - 19". وأضاف "باختصار سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا نسبته نحو 25 في المائة في نيسان (أبريل) مقارنة بشباط (فبراير)". وأكثر القطاعات تضررا التعليم والصحة ومبيعات السيارات، ولم ينج القطاع التجاري مع انخفاض الصادرات والواردات. وخلال الأشهر الثلاثة بين شباط (فبراير) ونيسان (أبريل) انخفض إجمالي الناتج الداخلي البريطاني 10.4 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقت، حيث تستعد المملكة المتحدة لمواجهة ركود تاريخي. ومع تراجع النشاط بنسبة 2 في المائة في الربع الأول، يتوقع خبراء الاقتصاد انهيارا غير مسبوق في الفصل الثاني قد يصل إلى 35 في المائة مقارنة بالفصل السابق، حسب مكتب مسؤولية الميزانية "أو بي آر" الذي ينشر تقديرات لحساب الحكومة. ويترافق تراجع النشاط مع ارتفاع حجم البطالة مع موجة إلغاء وظائف تتسع وتطول قطاعات عدة. وقال ريشي سوناك وزير المالية "تماشيا مع كثير من الاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم، كان لفيروس كورونا آثار شديدة في اقتصادنا"، بحسب "رويترز". وأضاف أن "التدابير الحكومية التي من بينها خطة لدفع رواتب عاملين تم تسريحهم بشكل مؤقت فحسب، بجانب منح وقروض وتخفيضات ضريبية للشركات تعني أن بريطانيا لديها أفضل فرصة للتعافي سريعا مع إعادة فتح الاقتصاد". وكان بنك إنجلترا المركزي ومكتب الميزانية في البلاد حذرا من أن بريطانيا تتجه صوب أكبر انكماش في ثلاثة قرون هذا العام. إلى ذلك، أعلنت شركات الطيران بريتش إيرويز وإيزيجيت وراين اير أمس أنها أطلقت ملاحقات قانونية بحق الحكومة البريطانية على خلفية فرضها في وقت سابق من هذا الأسبوع حجرا صحيا "تشوبه عيوب" على الوافدين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب "رويترز". وقالت شركات الطيران الثلاث "إن ذلك الإجراء ستكون له تداعيات مدمرة على السياحة البريطانية والاقتصاد الأوسع، وسيقضي على آلاف الوظائف"، وأضافوا أنهم "طلبوا أن يتم النظر في مراجعتهم القضائية في أقرب وقت". ومن بين الأسباب التي دفعتهم إلى إطلاق الدعوى القضائية أنه "لم تجر أي مشاورات ولم يتم تقديم أي دليل علمي لذلك الإجراء الصارم"، كما قالوا. وبدأت بريطانيا في فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على أغلبية الأشخاص القادمين من الخارج، سعيا إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما استدعى تنديدا من قطاع الطيران المنهك. ويتعين على المواطنين البريطانيين والزوار القادمين من الخارج تطبيق قواعد العزل الذاتي لمدة 14 يوما، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة ألف جنيه استرليني "1250 دولار، 1125 يورو" أو المحاكمة. غير أن المنتقدين يتساءلون عن الأسباب التي تجعل بريطانيا، الأكثر تضررا بكوفيد - 19 في أوروبا وتخرج تدريجا من إجراءات العزل، تلحق مزيدا من الضرر بفنادق وخطوط طيران بخفضها وتيرة السفر من دول سجلت حالات إصابة أقل بالفيروس. وكانت "بريتش إيرويز" والشركتان الأخريان منخفضتا التكلفة قد اعتزمت إطلاق تحرك قانوني مشترك فوري ضد القرار لكنها أرجأت ذلك وسط تقارير عن نية الحكومة تطبيق ما يسمى بـ"جسور جوية" إلى دول معينة. لكن في بيانها أمس، قالت تلك الخطوط "إنه لم تر بعد أي دليل حول كيفية وموعد تطبيق "الجسور الجوية" المقترحة بين المملكة المتحدة ودول أخرى". وقالت شركات الطيران تلك "إنها تريد من الحكومة إعادة تطبيق تدابير فرضت في العاشر من آذار (مارس) وشملت حجرا صحيا على ركاب من دول عالية المخاطر فقط". وأضافت "سيكون هذا الحل أكثر عملية وفاعلية وسيمكن الموظفين الحكوميين من التركيز على مسائل أخرى أكثر أهمية ناجمة عن الوباء، وجعل المملكة المتحدة متماشية مع أغلبية أوروبا التي تفتح حدودها منتصف حزيران (يونيو)". من جهة أخرى، قررت الحكومة البريطانية فرض رقابة حدودية أقل صرامة مما هو متوقع مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست"، تجنبا لالحاق ضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، كما ذكر الإعلام أمس. وتعتزم بريطانيا تخفيف الفحوصات على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي.