حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي إحصاء أعداد الفلسطينيين في القرى والتجمعات التي سيطبق عليها بسط السيطرة والقانون الإسرائيلي فيما يعرف بـ”قرار الضم “. وأضاف تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير، أن ما تسمى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية بدأت الاستعداد لاحتمال أن يطلب منها قريبا إحصاء الفلسطينيين المقيمين حاليًا في المناطق المصنفة (ج)، خاصة تلك التي ستطبّق عليها القوانين الإسرائيلية وفق الخطة الأمريكية. وأوضح تقرير منظمة التحرير، أن الغرض من هذه الخطوة فهو تحديد عدد الفلسطينيين المتواجدين في تلك المناطق، ومنع وصول فلسطينيين جدد إليها بهدف محاولة الحصول على الجنسية الإسرائيلية. وسيتم تجهيز فرق من “الإدارة المدنية” بوسائل تكنولوجية لإجراء التعداد، وستتمثل مهمتهم في الانتقال من منزل إلى آخر في قرى محددة لمعرفة عدد السكان. ومعروف أن قرار الضم، بما يعنيه من بسط السيطرة والقانون الإسرائيلي على المناطق التي يشملها الضم ، من شأنه أن يقود إلى مصادرة مساحات واسعة وغير مسبوقة من الملكيات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين من أراضٍ وعقارات ، وطرد أصحابها وتهجيرهم أو في حال تعذر ذلك الحفاظ على وجودهم مؤقتا كمجرّد “غرباء مقيمين”، ويمكن طردهم منها بسهولة لاحقا ليحل محلهم قطعان المستوطنين ، وما يترتب على ذلك من زياة نشاطهم ونفوذهم الاجرامي . 43 قرية تشملها خطة الضم ويقيم حسب تقديرات اسرائيلية أكثر من 107 آلاف فلسطيني في أكثر من 43 قرية وتجمعا سكانيا تشملها خطة الضم الإسرائيلية ، وحسب نتنياهو سوف يحافظ سكان هذه القرى على جنسيتهم الفلسطينية، وسوف يكونون مخيّرين بين البقاء تحت السيطرة الإسرائيلية، أو الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ، الأمر الذي ينطوي بوضوح على خطر التطهير العرقي. وفق ما ورد في تقرير المكتب الوطني.ويولي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اهتماما واضحا لمسألة الضم، لاعتبارات يتصل بعضها بمستقبله السياسي، غير أنه تحت ضغط المعارضة الداخلية في اسرائيل والمعارضة الدولية الواسعة لخطط الضم الاسرائيلية يمكن ان يلجأ في سياق تنفيذ المشروع الى سلسلة من المناورات السياسية . ولهذا يواصل نتنياهو اجتماعاته برؤساء مجالس مستوطنات الضفة، وبقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، لمناقشة خطط الضم. ويبدو أنه يتوجه تحت ضغط المعارضة الدولية لسياسته على هذا الصعيد إلى الامتناع عن خطوة ضم واسعة من أراضي الضفة بفعل المخاوف من التداعيات المحتملة للضم في صيغته الموسعة على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية على غرار ما اتضح من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل فضلا عن معارضة قسم من المستوطنين لخطة نتنياهو لأنها ترسم الحدود . فيما فرض السيطرة والقوانين الإسرائيلية على جميع المستوطنات بمعزل عن خطة الضم تلقى قبولاً في صفوف المستوطنين واليمين الأكثر تطرفاً ، لأنّ فرض السيطرة والقوانين يضمن عدم تحديد وترسيم حدود نهائية تنطوي على موافقة ضمنية على قيام دولة فلسطينية. إلغاء قانون التسوية  على صعيد آخر ألغت المحكمة العليا في إسرائيل ، “قانون التسوية”والذي يعتبر من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي “البيت اليهودي” والليكود، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة. وذكر تقرير المكتب الوطني، أن قانون التسوية الذي صودق عليه في الكنيست الاسرائيلي بأغلبية 60 عضوا في السادس من شباط/ فبراير عام 2017 والذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.وفي تعليقه على قرار المحكمة، أصدر الليكود بيانا مقتضبًا قال فيه: “من المؤسف أن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانونًا هامًا للاستيطان ومستقبله. سنعمل على إعادة سن القانون”. وما أن صدر قرار المحكمة العليا، حتى سارع أنصار الصهيونية الدينية وقادة المستوطنين، بإصدار بيانات هاجموا من خلالها العليا الإسرائيلي واتهموها بـ”تقويض أسس النظام الديمقراطي”، منددين بما اعتبره “سطوة الجهاز القضائي على الجهازين التشريعي والتنفيذي”.وشددت مصادر مقربة من نتنياهو، أن “إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة ستعالج مسألة البؤر الاستيطانية غير الشرعية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة”. وفي الإطار ذاته وبعد يوم واحد فقط قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميخال شير، مشروع قانون تسوية جديد” الذي يشرعن البناء الاستيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، ووفقا لتعهد الليكود، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا، بأغلبية 8 قضاة مقابل قاض واحد، “قانون التسوية” الذي تم سنّه في العام 2017.