نهاية المساعدات الطارئة وافلاس البنوك والانهيار الاقتصادي والخروج من اليورو؟ اذا فازت "لا" في استفتاء اليوم قد تتجه اليونان سريعا نحو سيناريو اسود إلا اذا وافق شركاؤها الاوروبيون على تقديم تنازلات خوفا من مخاطر وتداعيات خروجها من اليورو. بدا رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس واثقا بقوله هذا الاسبوع عندما دعا اليونانيين الى رفض مقترحات الدائنين ان التصويت "بلا لا يعني القطيعة مع اوروبا" وانما هي وسيلة قوية للضغط للحصول على "اتفاق افضل". ولكن يورن ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو رد بقوله ان "هذا ليس صحيحا". فهل هي مقامرة أم تفاؤل منقطع النظير؟ يقول هولغر شميدنغ الاقتصادي لدى برنبرغ ان الاحتمال محدود بان تعود اثينا من موقع قوة في حال حصلت على تأييد الناخبين، ويضيف "اذا صوَّت اليونانيون بلا، سيصبح التوصل الى اتفاق مع الدائنين اكثر صعوبة بكثير". وباتت اليونان منذ الثلاثاء متخلفة عن تسديد ديونها بعد عجزها عن تسديد دفعة مستحقة لصندوق النقد الدولي من 1,5 مليار يورو، ويفترض ان تسدد 3,5 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 يوليو. وقالت انييس بيناسي كيري من كلية الاقتصاد في باريس ان "اثينا في وضع معقد جدا، هي تحتاج لتمويل خارجي لتسديد ديونها ولكن كذلك لدفع رواتب موظفيها الآن مع تدهور اقتصادها مجددا". ويؤمن البنك المركزي الاوروبي وحده حاليا استمرارية القطاع المصرفي اليوناني عبر دعم البنوك التي فرغت خزائنها تقريبا، وقرر الأربعاء حكام المصرف الابقاء على سقف المساعدة الطارئة مؤجلين اتخاذ قرار بوقفها، بانتظار انتهاء الاستفتاء. ولكن ما ان يجرى الاستفتاء، قد يتغير الامر، فقد يتم الابقاء على المساعدة الطارئة كما هي لبضعة ايام ولكن "بعد 20 يوليو، واذا لم يحصل البنك المركزي الاوروبي على المال، سيصبح الامر مستحيلا تقريبا" وفق انييس بيناسي كيريه. ماذا سيحل بالاقتصاد اليوناني عندما يحرم من التمويل الخارجي؟ وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف قالت في بيان انه "من دون دعم نظام اليورو، سيصبح نظام الدفع معطلا ولن تكون بنوكها قادرة على العمل". مع تعطل اجهزة الصرف الآلي ووقف العمل ببطاقات الائتمان قد تعمد الحكومة لتيسير الامور الى عملة "موازية" مثل الأوراق التجارية او الكمبيالات التي يتم من خلالها الاعتراف بالديون، وما ان تضعها الحكومة في التداول يمكن ان تنتشر في القطاع الخاص. ولكن اذا تم اصدارها بموازاة اليورو، فقد تفقد هذه الأوراق التجارية المؤقتة قيمتها سريعا. عندها قد تشهد البلاد تضخما متسارعا وانهيارا لنظام الادخار. وستبقى الفواتير غير مسددة والمرتبات غير مدفوعة، وقد يصاب الاقتصاد كله بالشلل. هل ستبقى اليونان في هذه الحالة عضوا في منطقة اليورو؟ في الواقع، لا، ولكن "طالما لا توجد آلية قانونية للخروج من اليورو، فالخطر كبير بشأن ما سيحدث في اوروبا كلها في ما بعد"، وفق هنريك انرلين من معهد جاك دولور. هل سيترك شركاء اثينا الاوروبيون البلاد تغرق في الفوضى؟ هل سيعملون على مساعدتها من خلال مساعدات جديدة او قروض جديدة رغم عجزها عن السداد؟ وامام استراتيجية الكسيس تسيبراس باعتماد سياسة التصالح تارة والمواجهة تارة اخرى، برزت الانقسامات بين مناصري الخط المتشدد مثل المانيا ودول البلطيق ودول شرق اوروبا والمعتدلين مثل فرنسا. وبدا نائب رئيس المفوضية الاوروبية فلاديس دومبروفسكيس مطمئنا بحديثه عن "امكانية التوصل لاتفاق" قبل 20 يوليو في حين بدا رئيس المفوضية جان كلود يونكر جازما بقوله ان التصويت بلا في الاستفتاء يعني "لا لاوروبا". وقال هولغر شميدنغ "هل سيجعل التصويت بلا خروج اليونان من اليورو حتميا؟ هناك امور قليلة مؤكدة مائة بالمائة. ولكن خطر حدوث ذلك في هذه الحالة سيكون كبيرا جدا"، متسائلا حول المساعدة التي ستقدمها اوروبا حينها لليونانيين "لتخفيف الصدمة". وتقول انييس بيناسي كيريه "ما سيحدث في اليونان في حال فوز اللا لن يتمثل فقط بحدوث سلسلة من الاحداث الاقتصادية وانما سيتوقف على المفاوضات السياسية. نحن في وضع لم يسبق له مثيل، لا احد يعلم الى اين ستفضي الأمور".