أكد عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن المنظمة شكلت لجنة تعنى بالحوار مع الهند، باعتبارها إحدى الأسواق المهمة والفاعلة في صناعة واستهلاك النفط. وأشار البدري في تقرير حديث للمنظمة الدولية؛ إلى أن لجنة الحوار مع الهند تأتي في إطار توسيع التعاون والحوار بين المنظمة والدول الرئيسية الفاعلة في سوق النفط الخام، لافتا إلى وجود حوار جاد مع الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين في هذا المجال، حيث ستكون اللجنة الخاصة بالهند مكملة لمنظومة الحوار الذي تتبناه "أوبك" من أجل استقرار سوق النفط. وقال البدري "إن استقرار السوق مسؤولية جماعية وليس مسؤولية طرف دون الآخر"، منوها بأن الوصول إلى سوق مستقرة وفاعلة أمر ليس سهلا، ويحتاج إلى تضافر كل الجهود الدولية، خاصة في ضوء وجود عديد من العوامل السلبية التي تحول دون الاستقرار، كالتباطؤ والانكماش الاقتصادي. وجدد البدري تأكيده بأن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد طفرة واسعة في مجال الطلب، وبخاصة في دول القارة الآسيوية والأسواق النامية بشكل عام، مشيرا إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سترتفع في عام 2016. عودة ارتفاع عدد الحفارات النفطية الأمريكية يعنى ان النفط الصخرى يقاوم انخفاض الأسعار ويصر على البقاء والمنافسة. وأشار البدري إلى أهمية زيارته إلى روسيا في أواخر الشهر الجاري لاستكمال المحادثات والمشاورات مع الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، في إطار دعم التنسيق والتعاون بين كبار المنتجين في "أوبك" وخارجها. وقال جاسون شنكر رئيس شركة برستيج للدراسات الاقتصادية "إن معدلات نمو الطلب العالمي سترتفع خلال الشهور المقبلة، وهو ما سيدعم السوق ويدفع الأسعار إلى النمو، رغم حالة التراجع الحالية، التي لن تطول كثيرا". وأشار إلى أن احتفاظ "أوبك" بسقف إنتاجها، الذي يتجاوز بقليل 30 مليون برميل يوميا، يدعم دورها في السوق، ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة وعلى الحفاظ على حصصها السوقية. وذكر شنكر أن الإنتاج الأمريكي ما زال مرتفعا وهو المتسبب الرئيسي في انخفاض الأسعار. وأضاف "وجدنا أخيرا عودة ارتفاع الحفارات النفطية بعد التحسن النسبي للأسعار، كما أن مؤشرات الاقتصاد الأميركي جيدة، وهو ما دفع إلى ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية، ووفقا للعلاقة العكسية حدثت انخفاضات حادة في أسعار النفط الخام". وقال لـ "الاقتصادية" ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية "إن ثلاثة عوامل أثرت في سوق النفط في ختام الأسبوع الماضي، وقادت إلى انخفاضات الأسعار بشكل مفاجئ، وهى ارتفاع منصات الحفر النفطية الأمريكية لأول مرة، بعد مسلسل انخفاضات حادة منذ ديسمبر الماضي، أدى إلى توقف قرابة 58 في المائة من الحفارات". وأوضح فولر أن العنصر الثاني هو ارتفاع المخزونات الأمريكية، وهو ما يعد مؤشرا على ضعف مستويات الطلب، وبالتالي تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن العنصر الأخير هو قوة العملة الأمريكية الدولار، التي يؤدى نموها إلى إضعاف أسعار النفط الخام وفقا للعلاقة العكسية بينهما. وذكر فولر أن هناك استمرارا لتأثير العوامل السياسية وبخاصة عدم حسم ملف المفاوضات مع إيران، التي امتدت إلى السابع من يوليو الجاري، وزاد معها الترقب في السوق، وأيضا تأخر تسوية أزمة ديون اليونان، التي ستخوض استفتاء في الخامس من يوليو الجاري، قد يقود إلى انسحابها من منطقة اليورو، بعد عجزها عن سداد أقساط ديونها لصندوق النقد الدولي في المواعيد المقررة. وقال المختص النفطي رالف فالتمان لـ "الاقتصادية" "إن عودة ارتفاع عدد الحفارات النفطية الأمريكية يعني أن إنتاج النفط الصخري يقاوم ظروف السوق المنخفضة الأسعار، ويصر على البقاء والمنافسة، وإنه وجد في التحسن السعري أخيرا متنفسا له من أجل استئناف نشاطه وإنتاجه". وأشار فالتمان إلى أن عودة انتعاش إنتاج النفط الصخري مع وصول صادرات "أوبك" إلى مستويات قياسية، جدد المخاوف في السوق من عودة وفرة المعروض على حساب ضعف مستويات الطلب، بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية في عديد من دول العالم. وأوضح فالتمان أن المرحلة الحالية مؤقتة والانخفاضات فيها ليست سمة مستقرة في السوق، في ضوء توقعات متفائلة بنمو كبير في الطلب مع نهاية العام الجاري، وتحسن في النمو الاقتصادي في عديد من الدول في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن منتجي النفط الصخري لن يتوسعوا في الإنتاج بالشكل الذي حدث في العام الماضي، لأن استقرار السوق والحفاظ على أسعار مناسبة من مصلحة الجميع سواء كانوا منتجين أو مستهلكين، وأيضا لدعم الاستثمارات التي واجهت صعوبات واسعة في الفترة الماضية بسبب انخفاض الأسعار. وكان النفط الخام الأمريكي قد هبط يوم الجمعة لأدنى مستوى في عشرة أسابيع، ضمن موجة من الخسائر لليوم الثالث على التوالي متجها صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار (مارس) الماضي، بعد ارتفاع منصات حفر النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط في العالم. وأنهي النفط الخام الأمريكي "عقود أغسطس" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.7 في المائة في ثاني خسارة يومية على التوالي، بعد بيانات شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في الولايات المتحدة. وقالت الشركة "إن منصات الحفر في البلاد زادت بمقدار 12 إلى إجمالي 640 منصة للأسبوع المنتهي الثاني من تموز (يوليو)، في أول زيادة أسبوعية بعد انخفاضات على مدار 29 أسبوعا متتاليا منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2014، توقف خلالها 58 في المائة من إجمالي المنصات عن العمل. وتراجعت عقود الخام الأمريكي 1.41 دولار أو 2.48 في المائة إلى 55.52 دولار لتهبط عن نطاق تداولها منذ أوائل مايو الذي راوح من 57 دولارا إلى 62 دولارا. كما هبطت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.75 دولار أو ما يعادل 2.79 في المائة، ليسجل عند التسوية 60.32 دولار للبرميل. واستفادت الشركات الأمريكية أخيرا من تحسن أسعار النفط العالمية، باعتبار تكلفة استخراج النفط الصخري مرتفعة، بالمقارنة مع تكلفة إنتاج نفط منظمة الأوبك. وكان لهبوط الأسعار لأدنى مستوياته في ست سنوات العامل الأكبر تأثيرا في توقيف الشركات منصات الحفر. وتعتبر زيادة منصات الحفر علامة إيجابية على تسارع وتيرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة "أكبر مستهلك للنفط في العالم"، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 2.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي 26 حزيران (يونيو) إلي إجمالي 465.4 مليون برميل، في أول زيادة منذ أواخر نيسان (أبريل)، وهو ما يؤكد اتساع نمو المعروض الأمريكي خلال هذه الفترة. وعلى مدار تعاملات الأسبوع نزل الخام بنحو 6 في المائة متجها صوب أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار "مارس" الماضي مع تزايد المخاوف بشأن المعروض الأمريكي. ومع علامات تسارع الإنتاج في الولايات المتحدة، أظهرت توقعات أن إنتاج "أوبك" ـ التي تزود الأسواق العالمية بنحو 40 في المائة من النفط الخام ـ زاد بمقدار 744 ألف برميل يوميا خلال حزيران (يونيو) إلي إجمالي 32.1 مليون برميل يوميا، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إنتاج العراق ثاني أكبر منتج في المنظمة إلى مستوى قياسي عند 4.39 مليون برميل يوميا.