توجيهات وزير الداخلية ومتابعة رئيس الأمن العام أسهمت في فوز «سامع» بالمركز الأول بجائزة ROI عالميًا بفئة أفضل دراسة أثر على مستوى العمل الحكوميالبرنامج يحقق أقل نسبة عودة للجريمة ويتضمّن مؤشرات لقياس المردود الملموس وغير الملموستعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني وروح العمل التطوعي أبرز أهداف برنامج «سامع»البرنامج يتماشى مع رؤية وأهداف وزارة الداخلية في تحقيق الشراكة المجتمعية ويعتمد مناهج نظرية وعملية في التنفيذأحرزت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الوقاية من الجريمة، جائزة معهد ROI الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2019 عن برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة (سامع)، كأحد أبرز برامج التأهيل والتدريب الذي تطبقه مملكة البحرين في مجال تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، إذ أحرز البرنامج المركز الأول في فئة أفضل دراسة أثر على المستوى الحكومي عالميًا، من بين مئات الدراسات المقدمة من 70 دولة مشاركة.وبهذه المناسبة، أكد علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة أنه تماشيًا مع نهج المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتحقيق مبدأ العدالة والإنسانية، أصدر جلالته قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي يحقق مراعاة ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبررة باستبدال العقوب السالبة للحرية بمجموعة من التدابير والعقوبات التي تخدم صالح المجتمع وتحفظ مكوناته البشرية، وتحث على إعمال أحكام القانون على أوسع نطاق، من أجل الحفاظ على مقومات المجتمع، والحرص على استقرار الأسر ومن ثم استقرار المجتمع في إطار قانوني عادل. وأشاد مدير إدارة الوقاية من الجريمة بتوجيهات وزير الداخلية ومتابعة رئيس الأمن العام لتطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم؛ بغرض إصلاحهم وتفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي، مثمنًا التعاون والتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام برئاسة الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة، لافتًا إلى أن هذا الأمر أسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة برامج تنفيذ العقوبات البديلة وتحقيق هذا الإنجاز الدولي الرفيع.وأوضح أن السياسة العقابية التي تنتهجها مملكة البحرين، في ضوء قانون العقوبات والتدابير البديلة، تقوم على وضع الاعتبارات الإنسانية والظروف الاجتماعية بعين الاعتبار، بما لا يخل بمقتضيات العدالة أو بالحقوق الخاصة والعامة، بل إنها أتاحت مجالاً مناسبًا لإعادة تقييم العقوبات على أساس هدفها الإصلاحي، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية والإنسانية للمحكوم عليه والتغيرات المؤثرة التي تطرأ على المجتمع، ولهذا فإن دراسة أوضاع المحكوم عليهم لتطبيق القانون تستند إلى هذه المعايير مجتمعة وتواكب ظروف الجائحة الراهنة التي تمر بها البلاد وسائر دول العالم.وأضاف مدير إدارة الوقاية من الجريمة أنه في ضوء توجيهات وزير الداخلية منذ صدور قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة بضرورة تطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق القانون، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم بغرض إصلاحهم وتفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي، انطلقت مساعي إدارة الوقاية من الجريمة لإعداد برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة (سامع) الذي يُعد أحد البرامج التي أعدتها الإدارة، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الإدارات التابعة لوزارة الداخلية وبالشراكة مع الجهات الخارجية ذات العلاقة، إذ تم اعتماد البرنامج المذكور من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بقرار رقم 54 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار رقم 36 لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها.وأضاف: «إن البرنامج يتضمن أعلى المعايير الدولية في مجال التدريب المهني والتأهيل العلمي والتدريبي، وفق مؤشرات لقياس الأداء وتحديد مدى فاعلية البرنامج بالمقارنة بين تنفيذ العقوبات الأصلية والعقوبات البديلة، إذ يهدف البرنامج الى إصلاح المحكوم عليه بالعقوبة البديلة ومنع وصول آثار العقوبة إلى حياته الشخصية أو المهنية أو الأسرية، وتزويده بالعلوم التي يستفيد منها ويطبقها المحكوم على أرض الواقع، بما يضمن عدم العودة للجريمة، وتعزيز قيم الانتماء الوطني وحب الوطن وتعميق روح العمل التطوعي لدي المستفيدين من البرنامج».وقال: «إنه انطلاقًا من دعم وتوجيهات معالي وزير الداخلية، ومتابعة دائمة من سعادة رئيس الأمن العام، سعى القائمون على البرنامج للمشاركة في جائزة معهد ROI العالمية التي حقق فيها برنامج (سامع) الفوز بالمركز الأول بفئة أفضل دراسة أثر على المستوى الحكومي، حيث يتماشى البرنامج مع رؤية وأهداف وزارة الداخلية والاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع فئات المجتمع».وأكد مدير إدارة الوقاية من الجريمة أن الجائزة تمثل اعترافًا للممارسات الدولية التي تنفذ حسب معايير جائزة معهد ROI والنظريات التي أسسها مؤسس المعهد د. جاك فيليبس، والتي تتضمن المقاييس والمعادلات وآلية التنفيذ ومعايير التطبيق والأداء والتي تماشت مع تطبيق برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة (سامع)، إذ تعتمد النظرية على التوسع لتقييم البرنامج باستخدام نماذج عملية في إطار مكون من خمسة مستويات ومعايير تشغيل لتحديد مقاييس الأداء من درجات الرضا البسيطة إلى قياس الأثر، وتتيح إمكانية جمع البيانات المناسبة للإبلاغ عن أداء مجموعة متنوعة من المبادرات وأنواع البرامج. كما تبني بيانات نوعية وكمية، وتوفر تقنيات لعزل آثار البرنامج عن التأثيرات الأخرى، ما يؤدي إلى مقاييس موثوقة وتقارير دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات ورسم الخطط المستقبلية.وأضاف أنه تم إعداد دراسة الأثر بالمقارنة بين تنفيذ العقوبات الأصلية والعقوبات البديلة، إذ أظهرت الدراسة التي تم تطبيقها على برنامج «سامع» أهمية تنفيذ البرنامج للحد من نسب العودة للجريمة. كما جاءت المخرجات لتحدد جميع العوائد الإيجابية للبرنامج من خلال المردود الملموس وغير الملموس اللذين يحققان التنمية والاستدامة في المنظومة الأمنية والعدالة القانونية، عبر تنفيذ برنامج مبني على أسس علمية في التنمية البشرية على الصعيد الفني والمهني، والاستفادة من جميع الموارد المتاحة لإعادة تأهيل المحكومين وتزويدهم بالمهارات والحرف التي ستسهم في تحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من البرنامج. جدير بالذكر أن برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة «سامع» عبارة عن مجموعة مهارات علمية ونظرية بنسبة 20% ومهارات عملية مهنية تتطبق على أرض الواقع بنسبة 80% تتمثل في مجموعة من الأعمال والمهن التطويرية، منها أعمال صباغة الأرصفة والمباني وتنظيف السواحل وأعمال زراعة وتشجير الحدائق والمناطق الزراعية والبستنة وتطوير المنشآت الرياضية وإزالة الإعلانات والملصقات المخالفة؛ بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز قيم الانتماء الوطني وحب الوطن، وتعميق روح العمل التطوعي لدى المستفيدين من البرنامج بتطبيق الشراكة المجتمعية. وقد استطاع البرنامج منذ تأسيسه تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية، وتطوير الحدائق والسواحل بمحافظات المملكة، وقام المحكومون الملحقون ببرنامج «سامع» بتصنيع أسمدة خاصة من مخلفات الأشجار، بالإضافة الى الإسهام في إنشاء سوق المزارعين بدعم من قبل مسهمين في القطاع الحكومي والأهلي، ويعتمد على توظيف جميع الإمكانات التي تم توفيرها. وأنجز البرنامج أيضًا بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تطوير عدد من المشاتل التابعة للوزارة وتنفيذ أعمال البستنة والزراعة، وتحسين أوضاع التربة وتجهيزها لزراعة نباتات جديدة. والتزامًا بأعلى معايير الاحترافية في العمل الإداري والتي تسير عليها جميع إدارات وزارة الداخلية، كانت هناك العديد من الشراكات مع مختلف الجهات التي عملت على تنفيذ برنامج «سامع» بالتعاون مع إدارة الوقاية من الجريمة برئاسة الأمن العام، والتي أعدت خطة البرنامج واعتمدت المحتوى النظري والعملي، ووضعت آليات التنفيذ والتنسيق. ومن تلك الجهات إدارة تنفيذ الأحكام التي كان لها دور أساسي في الإشراف على العمليات والمتابعة وإعداد التقارير الخاصة لكل محكوم بعد تصنيف المحكومين حسب ظروفهم الشخصية، وتوزيعهم ضمن الجدول التدريبي للبرنامج. كما تم أيضًا العمل مع الإدارة العامة للدفاع المدني المعنية بما يخص برامج التدريب فيما يُعنى بإجراءات الأمن والسلامة العامة. كما تم أيضًا التعاون مع المديريات الأمنية لمتابعة المحكومين والعمليات التي تتم ضمن نطاقهم الأمني والتنسيق مع المحافظات لحصر المهام المطلوبة وتوفير الأماكن التي يتم تطويرها، وفق الشروط والاحتياجات اللازمة بعد حصرها.