أصدر وكيل الجمهورية في محكمة بجاية، شمال شرقي الجزائر، أمس، قراراً بحبس ثلاثة ناشطين ضمن الحراك الاحتجاجي مؤقتاً، وفق ما أفادت به جمعية حقوقية لوكالة الصحافة الفرنسية.وأكد المتحدث باسم «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، قاسي تنساوت، مثول مرزوق تواتي، وأنيس عجلية، وعمار البيري، أمس، أمام محكمة بجاية، أكبر مدن منطقة القبائل. وقال تنساوت إنه «صدرت في حقهم بطاقات إيداع في السجن، وستجري محاكمتهم في 17 من يونيو (حزيران)» الجاري.واتُّهم الموقوفون بـ«التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«عرض وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية»، و«تعريض حياة الغير للخطر في فترة الحجر الصحي». كما اتُّهم عمار البيري أيضاً بـ«إهانة رئيس الجمهورية»، و«إهانة هيئة نظامية».وكان الناشطون من بين 20 شخصاً أوقفوا أول من أمس خلال محاولة للتظاهر، دعماً للمسجونين على خلفية المشاركة في الحراك الاحتجاجي. وأخلي سبيل أغلب الموقوفين؛ لكن الأمر لم يشمل الناشطين الثلاثة. ومرزوق تواتي مدون وصحافي في الموقع الإخباري اليساري «لافانغارد ألجيري» الذي حُجب في الجزائر الشهر الماضي، وسبق أن أوقف على خلفية التظاهر. أما أنيس عجلية وعمار البيري فهما ناشطان في الحراك.كما أوقف أربعة أشخاص جاؤوا لدعم الموقوفين أمس أمام محكمة بجاية، وتم اقتيادهم إلى مركز الأمن وسط البلاد، وفق قاسي تنساوت.من جهتها، طالبت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» أمس بـ«الإفراج عنهم، وإسقاط جميع التتبعات في حقهم». وكررت الرابطة مطالبتها بـ«الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وفتح الحقلين السياسي والإعلامي، وإيقاف القمع في زمن الجائحة».ومنعت الجزائر منذ منتصف مارس (آذار) جميع أشكال التجمعات السياسية والدينية والثقافية والرياضية، بسبب وباء «كوفيد- 19».بدورها، دعت وجوه ومنظمات قريبة من الحراك الاحتجاجي إلى تعليق المسيرات والتجمعات «مؤقتاً»؛ لكن ذلك لم يمنع خروج مسيرات متفرقة في الأسابيع الأخيرة بأنحاء البلاد؛ خصوصاً في منطقة القبائل.وطالبت التظاهرات بوضع حد للملاحقات القضائية، والإفراج عن الناشطين المحتجزين. ويوجد في السجن حالياً 60 ناشطاً مناصراً للحراك الشعبي، أوقف أغلبهم بسبب منشورات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفق أحدث حصيلة لـ«اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين».