قضت محكمة مستغانم،غرب الجزائر، الإثنين، بالسجن 18 شهرا نافذا في حق الناشطة في الحراك ضد النظام دليلة توات، التي تنفذ إضرابا عن الطعام في السجن منذ 3 كانون الثاني/يناير، كما أفادت جمعية تدافع عن المعتقلين. وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك أن دليلة توات، المعروفة كمتحدثة باسم العاطلين عن العمل في مستغانم "دينت بالسجن 18 شهرا إضافة إلى غرامة مالية". وخلال المحاكمة التي جرت في 11 كانون الثاني/يناير طلبت النيابة السجن عامين وغرامة 300 ألف دينار (1800 يورو). وبحسب المصدر فإن دليلة توات متهمة بـإهانة هيئة نظامية والقذف ومنشورات تمس بالنظام العام. وتم وضعها رهن الحبس الموقت في 3 كانون الثاني/ يناير ومن يومها وهي مضربة عن الطعام. وسبق أن أدينت توات في قضية ثانية بالسجن عامين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن القاضي لم يأمر بإيداعها السجن في هذه القضية، وتهمتها إعاقة العملية الانتخابية بمناسبة الاستفتاء على الدستور في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، و"إهانة موظف أثناء أداء مهامه"، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.مقتل خمسة مدنيين بانفجار قنبلة محلية الصنع في الجزائر القضاء الجزائري يحكم بالسجن سنة منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق 3 "حراكيين" وفي قضية المناضل الحقوقي قدور شويشة و13 مناضلا آخرين، قضت محكمة بوهران ببراءتهم من تهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح"، بينما كانت النيابة طلبت سجنهم ستة أشهر. وينتظر أن يصدر الحكم عن مجلس الاستئناف في بجاية (شمال شرق الجزائر) يوم 25 كانون الثاني/يناير، في قضية ثلاثة ناشطين في الحراك بينهم الصحافي مرزوق تواتي، متهمين بـ "التحريض على التجمهر غير مسلح"، و"نشر أخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العمومي عمداً"، وتعريض حياة الآخرين للخطر خلال فترة الحجر الصحي. وأوقف مرزوق تواتي ويانيس عجلية وعمار بري في 12 حزيران/يونيو، خلال محاولة للتجمع من أجل دعم معتقلي الرأي، سرعان ما قمعتها الشرطة، وفي 8 تموز/يوليو حُكم عليهما بغرامة مالية، بينما طلبت النيابة في مجلس الاستئناف الإثنين تشديد العقوبة. ووفق اللجنة، ثمة نحو 80 شخصا معتقلا في الجزائر، على خلفية احتجاجات الحراك أو الحريات الفردية، ويستند ما لا يقل عن 90 في المائة من القضايا إلى منشورات تنتقد السلطات، على شبكات التواصل الاجتماعي.