أصدرت جمعية المرصد لحقوق الإنسان تقريرًا حقوقيًا يوثق جميع التشريعات والإجراءات والجهود التي قامت بها مملكة البحرين لمواجهة فيروس كورونا، إذ شمل الفترة من 4 فبراير إلى 23 أبريل 2020، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الوطنية الاجتماعية للتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية.وجاءت فكرة إعداد وإصدار التقرير تقديرًا لجهود رجال ونساء البحرين في المجالات كافة، والذين قاموا بأعمال عظيمة من أجل حماية الإنسان وحقوقه دون تمييز بين مواطن أو مقيم، إذ تضمن تجميعًا وتحليلاً لأبرز التشريعات والإجراءات والجهود التي بذلتها جميع السلطات والمؤسسات والأفراد، بشكل يبقى شاهدًا على العصر للأجيال القادمة بما تحمله هذه الفترة من دروس وعبر. ويتكون التقرير من 60 صفحة، إذ تضمن مقدمة للتعريف بنشأة الفيروس وانتشاره عالميًا وأبرز الجهود والإجراءات الدولية لاحتواء انتشاره، وملخصًا لأبرز ما قامت به المملكة قبل وصول الفيروس لها، فضلاً عن اشتماله 5 محاور رئيسة، فتناول المحور الأول التنظيم الإداري من خلال قرار إنشاء وتشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من حيث تشكيل الفريق وأعضائه، واختصاصاته ومهامه، فضلاً عن اجتماعاته وصلاحياته وجهوده. أما المحور الثاني فكان بعنوان «جهود الجهات الحكومية ومدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان في ظل مواجهة فيروس كورونا».وفي الجانب الصحي، بيّن المحور الثاني الإنجازات في مجال توفير البنية التحتية من مستشفيات ومختبرات ذات جودة عالية، والاهتمام بتوفير وتدريب الكوادر الطبية الوطنية التي أثبتت كفاءتها وتضحياتها في ظل هذه الجائحة.وأشاد التقرير بجهود وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن إنفاذ القانون في المملكة، وما قامت به من مراقبة لتنفيذ قرار منع التجمع في الأماكن العامة لأكثر من خمسة أشخاص بهدف الحفاظ على الصحة العامة.وفي الجانب التعليمي، وعلى الرغم من إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، إلا أن وزارة التربية والتعليم اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن استمرارية العملية التعليمية، إذ تم الاعتماد على الوسائل والطرق الإلكترونية، كما تم بث الدروس التعليمية عبر قناة البحرين الرياضية.