أكدت السلطة الفلسطينية أنها استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم لقضية الشعب الفلسطيني، وأكدت هولندا أنها تعارض خطة «إسرائيل» لضم الضفة الغربية، باعتبارها تشكل خرقاً للقانون الدولي، في وقت أوردت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن المؤسسة الأمنية «الإسرائيلية» تخشى من تصعيد فلسطيني بدأت مؤشراته تظهر من قطاع غزة رداً على خطة الضم. وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المواقف الدولية الأخيرة، لاسيما الرسالة التي أرسلها أعضاء في الكونجرس الأمريكي، تحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين، وقرارات المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، والموقف الأوروبي ومواقف روسيا والصين، تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد دعم دولي لقضيتها العادلة وضد مشروعات الضم. ووصف عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أمس، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بالتاريخي. وقال إن من يستحق الإدانة هو الذي يرتكب الجرائم والاستيطان، ويعمل بالضم، وليس من يعمل على وقف الجرائم بالطرق السلمية، في إشارة إلى قرار سابق لمحكمة فرنسية دانت فيه عدداً من أعضاء الحركة. وأشار عريقات، إلى أن الرئيس محمود عباس، كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، طرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم «الإسرائيلية» على الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في 24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية. ودعا الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة مئة مليون دولار شهرياً لتستطيع مواجهة التحديات المحدقة، مشيراً إلى أن فلسطين طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف يؤكد فرض عقوبات على «إسرائيل» حال نفذت خطة الضم، فضلاً عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين. وأوضح عريقات أن فلسطين طلبت من الاتحاد أيضاً المساعدة في تغطية العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» وأن يكون ضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر سلام يفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وإطلاق الأسرى. من جهتها أكدت هولندا، أن خطة الضم «الإسرائيلية»، تشكل خرقاً للقانون الدولي، وتجعل حل الدولتين على أساس القانون الدولي، والاتفاقيات السابقة والمعايير الدولية مستحيلاً. وشددت هولندا على لسان وزير خارجيتها ستيف بلوك، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي سيجرد كاج، في معرض ردهما على أسئلة وجهت من رئيس الحزب اليميني «منتدى من أجل الديمقراطية» ثييري بوديت، على عدم شرعية المستوطنات، وبأنها عقبة في طريق السلام وحل الدولتين، وبأن الضم خرق للقانون الدولي، والقبول به يعد سابقة خطيرة في مناطق نزاع أخرى. وأعاد الوزيران تأكيد الموقف الهولندي، بشأن عدم شرعية المستوطنات، واعتبارها عقبة أمام السلام. وأعربا عن التزام هولندا والاتحاد الأوروبي، بإقناع «إسرائيل» بالامتناع عن تنفيذ الضم. (وكالات)