في ظل الوضع الراهن غير الواضح المعالم الذي تعيشه أندية العالم لكرة القدم، وتأثير جائحة كورونا على مستقبل خزينتها المالية ستضطر الأندية إلى أن تضع على الرف حاليا ميلها إلى الإنفاق غير المضبوط على استقدام اللاعبين الذين أثبتوا نجوميتهم، أو تلك المواهب الصاعدة التي تخطف اﻷضواء وتعد بمستقبل باهر بعشرات الملايين ذهبت في صفقات ارتفعت من خلالها أسعار عقود اللاعبين إلى أرقام خيالية بسبب مزايدات الأندية التخريبية فيما بينها، وما إن يتوارى بريق الزخم الإعلامي والجماهيري عن تلك الصفقات وتستنزف الميزانية حتى تبدأ الأندية في التخلص من أولئك اللاعبين الذين تمت المغالاة عليهم، ولا شك أن الكثير من الممارسات الإدارية الخاطئة تبقى أحد أهم أسباب تدهور كرة القدم في المغرب، خصوصا في التعامل مع تلك الصفقات، ويبقى وكلاء أعمال اللاعبين أكبر المستفيدين من ذلك.ومع كل هذا تبرز ظاهرة المزاحمة والمزايدات بين الأندية في سباق محموم للظفر بأسماء معينة من اللاعبين بصورة غير طبيعية من موسم إلى آخر حتى وصلت إلى جنون مبالغ فيه في الرفع من أسعار اللاعبين، ذلك اﻹرتفاع والمزايدة في أسعار اللاعبين المحليين والأجانب في دورينا كمنهج اتخذته اﻷندية في كثير من صفقاتها وتحديدا المحلية، عكست من خلالها عديد الصفقات حجم الإنفاق المبالغ فيه كان مآل الكثير منها الفشل، وبالتالي تم التخلص سريعا من أصحابها اللاعبين الذين كلفوا الأندية الكثير فنيا وماليا، ظاهرة أصبحت تتكرر بين الأندية المغربية منذ تطبيق مفهوم اﻹحتراف.وهو ما يبين إلى أي مدى لم تصل فيه أنديتنا إلى مرحلة من النضج في مسألة التعاقد مع اللاعبين، دونما الحاجة الفنية للفريق، أو مراعاة اﻹلتزامات المالية المترتبة على خزينة النادي، ومن ثم بمجرد أن تتلاشى تلك الأضواء حتى ينكشف الواقع الفني لتلك الصفقات، ليبقى أكبر مستفيد من الظاهرة وكلاء أعمال اللاعبين الذين باتوا يصطنعون عروضا وهمية للاعبيهم حتى يتم التسويق لهم، واصطياد الأندية في ماء عكر من مجموعة من الصفقات الفاشلة، لاتزال الأندية تدفع ثمن ممارساتها الخاطئة.لكن بالموازاة مع ذلك وفي ظل التوقف اﻹضطراري بسبب كورونا، تجد أنديتنا نفسها بحاجة إلى لم شملها حول العقبات التي تنتظرها والمسار الذي ستتخذه وكيف سيكون وضعها في ظل الإجراءات الحالية، أسئلة باتت تفرض نفسها ضمن واقع كرة قدم جديد يراهن الكثيرون على أنه سيخضع لترتيبات الأزمة الوبائية العالمية التي ستترك أثرها على الأندية ومختلف الفاعلين في اللعبة عربيا وأوروبيا.وبصرف النظر عن الأضرار الفادحة الناتجة عن كورونا، بدأت تتبلور، اليوم، صورة جديدة، ستمّكن الأندية من اقتناص بعض المكاسب المحققة، عبر تقليص وطأة النفقات والأموال المهدورة في صفقات الأندية، مما يعيدها إلى الأرض، مطيحا بظاهرة أسعار اللاعبين المبالغ فيها التي حولت الأندية خلال سنوات الإحتراف إلى بؤرة صناعية تتحكم فيها لوبى أصحاب الشكارة وسماسرة اللاعبين.أحوال اﻷندية الراهنة لا تخفى على أحد، والقشة التي كانت تتغطى بها المنظومة الكروية طارت بفعل رياح كورونا، والضائقة المالية كشفت المستور وأكدت أن الأندية كبيرها وصغيرها باتت مهددة بالضياع والدمار واﻹفلاس والمعاناة من كثرة الشكاوي المرفوعة على بعضها لدى اﻹتحاد الدولي، وإذا كانت كرة القدم الأوروبية قد استيقظت من حالة السكون والسبات اﻹضطرارية التي فرضتها جائحة كورونا، فإن الكرة المغربية عليها الإجتهاد أكثر للتخلص من تبعات هذا الوباء وما يمكن أن يحدث من خسائر طويلة اﻷمد، وأن ما بعد كورونا لن يكون مماثلا لما قبلها.واقع يرسم إجابات غامضة ترسم ملامح مستقبل مجهول، بعد ما يفوق 3 أشهر من المواجهة المفتوحة مع جائحة كورونا، كشفت عمق الخلل ومشيرة باختصار إلى أن جائحة كورونا ستمثل علامة فاصلة في مستقبل كرة القدم والأندية المغربية، ومعها تدور أسئلة عديدة لا يمكن إنكارها، تدور في أذهان مسؤولي الكرة حاضرا ومستقبلا، ما الذي يجري؟ ماذا ينتظرنا؟ وهل سيكون هناك واقع جديد ما بعد كورونا؟لتبقى أزمة كورونا هي السبيل لإعادة النظر بالنسبة للأندية حول الصرف المبالغ فيه وغير المدروس، ولا أتحدث عن تقليل صرف المستحقات ومبالغ جلب اللاعبين، بل يجب التركيز على كيفية الصرف الصحيح، ولعل ملف المدربين واللاعبين الأجانب الذي تزدحم به رفوف المحكمة الدولية، يبين إلى أي مدى فشلت أنديتنا في هذا الجانب.أنديتنا ﻋﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ إدارة البعض من رؤساءها العاطفية، ﻓﺸﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻒ، ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺍقع أنديتنا الكروي ﻣﺤﺰنا، ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ تشتكي من قلة الموارد المالية، وعند النبش في كواليسها ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻜﻲ نعيش على ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ، ﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻠﻰ ﺍلمزايدات المبالغ فيها اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺎﺭﻥ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺮﻑ من موارد جلب اللاعبين ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﻧﺠﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺼﻔﺮ، بما يدعو اﻷندية إلى ضرورة خفض قيمة التعاقدات ﺑﻨﺴﺒﺔ %40 ﺃﻱ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺼﻮﺍب.