أصدرت إثيوبيا، اليوم الأحد، بيانًا جديدًا حول سد النهضة، وذلك ردًا على التصريحات المصرية، أمس السبت. وأعلنت حكومة إثيوبيا أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان، وذلك بحسب قناة "سكاي نيوز". وذكرت وزارة الري الإثيوبية، في بيانها، إن "الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015"، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وأوضح البيان أن أديس أبابا "ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفًا فيها". وأضاف أن مصر تتمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه، وذلك ردًا على التصريحات المصرية. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري قال، أمس، إن هناك العديد من القضايا الرئيسة لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونًا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث. وكذلك رفض إثيوبيا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي. وأكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر، باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود، تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين، المصري والسوداني. وفي السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، في وقت سابق من مساء اليوم السبت، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة. وأوضح المسؤول المصري خلال تصريحات للمراسلين الصحفيين، أن مفاوضات سد النهضة متعثرة، بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر واضحًا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليًا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا.