قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من عصام على السيد المحامى، والمطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 42194 لسنة 74ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم.قال المحامي في دعواه إن المطعون ضده الثاني حدد موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق ۲۰۲۰/٦/۲۱، وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، وأن هذا التاريخ بعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة نجله، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه. وتابع المحامي، أن الطاعن يهدف بالشق المستعجل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، وحيث إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساسی وزنه بميزان القانون والمشروعية.وأضاف الطاعن، إن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة (۹۳) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقوانين.