أصدرت هيئة الموارد البشرية أبوظبي، الإصدار الثاني من وثيقة قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي 2020، والتي تستهدف تعريف موظفي حكومة أبوظبي، بمبادئ العمل الحكومي، وتوضيح واجبات الموظفين، فضلاً عن تعزيز مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية، والكفاءة والولاء للوطن وقيادته، والفعالية في السلوك الوظيفي. وتضمنت الوثيقة، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني «https://www.hra.gov.ae/»، وحصلت «البيان» على نسخه منها، عدداً من الاشتراطات الواجب على الموظفين الالتزام بها، ومنها تفادي الإدلاء لوسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تصريح أو مداخلة، حول موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو الاعتماد، أو قيد التحقيق لدى الجهة التي يعمل بها، ودون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته، كما يتعين على الموظف ألا يستخدم حسابه الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي، للإدلاء بأي معلومات قد يفهم منها أنها تمثل وجهة نظر الجهة التي يعمل بها الموظف. كما حظرت الوثيقة على الموظفين، ارتداء كل ما يعيق تحديد الهوية الموظف، أو ارتداء الغترة دون العقال، أو لفها «الحمدانية»، أو ارتداء جميع أنواع «بنطلونات الجينز»، أو الملابس الرياضية، أو المبالغة في المظهر الخارجي، بما يتنافى مع عادات وثقافة الدولة. والزمت الوثيقة، الموظفين غير المواطنين، بارتداء البدلة الرسمية بربطة العنق، على أن ترتدي النساء اللباس المحتشم، كالبنطال الفضفاض، مع اللبس الطويل والأكمام الطويلة. واجبات وحددت الوثيقة 5 واجبات، على الجهات الحكومية الالتزام بها، وهي: «إطلاع كافة موظفيها على قواعد أخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي الواردة في هذه الوثيقة، وتهيئة البيئة المناسبة للموظفين، وتمكينهم من أداء المهام الموكلة إليهم، بما يخدم أهداف واستراتيجيات الحكومة، وتشجيع روح المبادرة والعطاء والابتكار بين الموظفين، وفتح قنوات التواصل في ما بين الموظفين والإدارات العليا، والالتزام بمنظومة الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة». وألزمت الوثيقة، الفئة الإشرافية «فئة المديرين»، بتطبيق المبادئ المؤسسية، والالتزام بقيم الإطار العام لأخلاقيات الوظيفة، وأن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه، من حيث الالتزام بأخلاقيات الوظيفة، واحترام حقوق مرؤوسيه، والتعامل معهم دون محاباة، والتأكد من توعية وتطبيق الموظفين لقيم أخلاقيات وسلوكيات العمل، ضمن القوانين واللوائح المعتمدة، واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة، للحد من أي مخالفات أو تجاوزات، والتنسيق مع الشؤون القانونية والإدارات المعنية، لإبداء الرأي، والاطلاع للبت في مواضيع التجاوزات بحيادية وموضوعية، ومراعاة واجبات الموظف، والأعمال المحظورة عليه، الواردة في قانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. ودعت الوثيقة، الموظف، إلى مراعاة الالتزام بتطبيق أحكام القوانين والنظم واللوائح، وتوجيهات الرؤساء والتقيد بها، وتجنب التحريض على الشكاوى الجماعية أو الكيدية ضد أي أشخاص أو جهة حكومية، بما يخالف أحكام التشريعات السارية، والتقيد بالتشريعات السارية المنظمة للتعاملات المالية والمشتريات والخدمات للجهات الحكومية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، والالتزام بالتشريعات التي تحدد المظهر العام للموظف. وشددت الوثيقة على ضرورة أداء الموظف لواجباته الوظيفية، والمهام الموكلة إليه بكفاءة، وعدم التمييز في تقديم الخدمات للمتعاملين، والتقيد بأعلى المعايير المهنية والحياد، والالتزام بأداء العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، والالتزام بالمواعيد الرسمية لجهة العمل، ويجب على الموظف تحمل المسؤولية عن أفعاله وقراراته، وعليه تدارك الخطأ الذي يرتكبه أثناء تأديته لواجباته الوظيفية، باتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة لتصحيح الخطأ، وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة في الجهة. كما يجب على الموظف التأكد من تطبيقه لآليات إدارة العمل المنوط به، وتوثيق كافة تعاملاته، وما يتعلق بها من مستندات، سواء إلكترونياً أو يدوياً، وفق الإجراءات المتبعة بالجهة. أمن وأكدت الوثيقة على الالتزام ب 10 إجراءات خاصة بأمن وسرية المعلومات، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهي عدم إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية والسرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها ضمن نطاق عمله، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموحاً ضمن القواعد واللوائح المتعمدة، تفادي جمع وثائق أو معلومات شخصية عن أي شخص، إلا أن تكون في إطار قانوني، وضمن متطلبات العمل الضرورية. وشملت الالتزامات، اتباع سياسات وإجراءات أمن المعلومات، في المحافظة على سرية المعلومات الموجودة بجهاز الحاسوب الخاص بالموظف، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، وتفادي استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات المتاحة من قبل جهة العمل، في فتح والاطلاع على المحظورات، أو أي محتوى يتضمن آراء سياسية متطرفة، أو تحريض على العنف والكراهية، أو أي أنشطة غير قانونية، والتوقيع على تعهد ضمان السرية، وعدم الإفصاح عن المعلومات لدى جهة العمل. وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية للدخول أو التسلل إلى أجهزة وشبكات أخرى، وعدم استخدام وسائل الإنترنت المختلفة، كالبريد الإلكتروني، لإرسال مواد سرية أو سياسية أو تحريضية، تحتوي على تهديد أو مضايقات لأفراد معينين أو جهات أخرى، وعلى الموظف الذي يتم تكليفه من قبل جهة عمله بتمثيلها أمام الجهات الخارجية أو الإعلامية، أن يلتزم بالحدود المقررة للصلاحيات الممنوحة له، ويحظر عليه القيام بأي أعمال خاصة خارج نطاق التكليف، وأن يراعي مصلحة جهة عمله في ما يدلي به من بيانات أو تصريحات متعلقة بها. وأكدت الوثيقة على أهمية تفادي الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي، بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة، حول موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو الاعتماد، أو قيد التحقيق لدى الجهة التي يعمل بها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته، يتعين على الموظف ألا يستخدم حسابه الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي، للإدلاء بأي آراء أو معلومات أو تعليقات، قد يفهم منها أنها تمثل وجهة نظر الجهة التي يعمل بها الموظف، وعدم كتابة الرسائل، أو المساهمة في نشر المقالات التي تسيء إلى الجهة أو المسؤولين فيها، أو الحكومة بشكل عام، أو أي جهة أخرى بوسائل التواصل الاجتماعي. ونوهت الوثيقة بضرورة المحافظة على المال العام، ومصالح الدولة وممتلكاتها، وعدم التفريط بحقوقها، وإبلاغ المدير المباشر في حالة أي تجاوز مالي أو إضرار بالمصلحة العامة، أو إهمال يضر بالمال العام. وشددت الوثيقة على تجنب قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو خدمات من أي شخص، قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر في مصداقية الموظف وحياديته في أداء عمله، على أن يستثنى من ذلك الهدايا ذات الطابع البروتوكولي، والهدايا الإعلانية والضيافات، على ألا تكون مرتبطة بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمقدمها. الإفصاح وعلى الموظف تجنب أي تضارب في المصالح بين نشاطاته الخاصة، ومصالح الجهة الحكومية، من خلال تجنب الاشتراك في أي عملية، أو قرار قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في ترسية عطاء على متعهد أو مزود خدمة، وإبلاغ المدير المباشر خطياً، وبشكل فوري، في حال تضارب مصالحه مع مصلحة العمل، وتجنب إقامة علاقات جانبية وثيقة مع أفراد ومؤسسات، تعتمد مصالحها بشكل مباشر على قراراته أو قرارات الجهة، بصورة تتضارب مع المصلحة العامة. وفي حال تملّك الموظف حصة في أي مؤسسة فردية أو أسهم في أي شركة، أو إدارة أي شركة أو مؤسسة، أو العمل لدى الغير، أو تقديم أي خدمات، سواء بأجر أو بدون أجر، يجب مراعاة القيام بالعمل الخاص خارج أوقات العمل الرسمي، وفي حال ارتباط طبيعة عمله بطبيعة نشاط الشركة، يجب عليه الإفصاح بذلك إلى إدارة الموارد البشرية فوراً، على أن يقوم الموظف بتوقيع التعهد والإقرار المتعلق بتضارب المصالح، والإفصاح عنها، وتقديمه سنوياً إلى إدارة الموارد البشرية لدى جهة عمله. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App