يبدو أن البنوك الكويتية باتت تتبنى سياسة أكثر صرامة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بدأت تدقّق في دفاترها على جميع المبالغ المالية التي جرى تحويلها إلى الشركات المحلية من الخارج، للدرجة التي شمل تفتيشها في هذا الخصوص عمليات تم تنفيذها منذ أشهر.وكشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن بعض البنوك قامت خلال الفترة الماضية بجردة موسعة على التحويلات الخارجية، شملت التدقيق على عمليات قديمة لشركات، حيث استفسرت عن أموال حُوّلت إلى حساباتها منذ بداية 2020، أي من 6 أشهر، موضحة أنه تم الطلب من هذه الكيانات تحديد مصادر المبالغ المحوّلة إليها، مع تقديم جميع الأوراق الثبوتية التي تؤكد تطابق بيانات التحويل المسجلة على هذه المعاملات. موثقة رسمياًوبينت المصادر أن ما زاد حيرة هذه الشركات أنه سبق وقدمت جميع الأوراق التي تدل على سلامة الأموال المحوّلة إليها من الخارج، وغالبيتها موثّقة رسمياً، موضحة أنها عادت وزوّدت بنوكها بجميع الأوراق المطلوبة مرة ثانية.ومن الناحية الرقابية لا يعني إعادة تدقيق بعض البنوك على تعاملات سابقة، أنها تشتبه بسلامة هذه التحويلات، إذ أكدت المصادر أن استيفاء بعض الأوراق بخصوص عمليات مالية سابقة يرجع لأكثر من سبب، أولها، اهتمام المصارف المحلية أكثر بتدعيم إطار تحوطها ضد العمليات المشبوهة، مدفوعة بتحركاتها المستمرة نحو انتهاج سياسة حصيفة وصارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما أن هذا التحرك الرقابي يتماشى مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وفى إطار القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إعداده وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية.ولفتت المصادر إلى أن الحديث الواسع الذي فُتح أخيراً عن وجود عمليات غسل أموال دولية نُفّذت عبر الكويت، من خلال ما يعرف باسم الصندوق الماليزي، شجّع البنوك أكثر على مراجعة بيانات التحويلات المالية الواردة من الخارج، وذلك من باب الاطمئنان على أن يكون ذلك بتدقيق أكثر صرامة. عمليات محظورةوقالت المصادر «تسعى المصارف للتأكد من سلامة أموال التحويلات من الخارج، وعدم ارتباطها بأي شبهات غسل أموال وغيرها من التعاملات المحظورة، لا سيما أن تنفيذ العمليات المحظورة عالمياً شهد في الآونة الأخيرة تطورات واسعة، تستوجب دائماً من الجهات الرقابية والمالية مزيداً من الحذر».وأشارت إلى أن تدقيق بعض البنوك على تحويلات مالية نفذتها لمصلحة عملاء محليين منذ أشهر قد يكون مرتبطاً أيضاً بسبب إجرائي، فمن المعتاد أن تطلب جهات التحقيق من فترة لأخرى مزيداً من الإيضاحات بخصوص ملف قيد التدقيق لدى تلك الجهات، وهذا يشمل وحدة التحريات المالية التي يحق لها طلب بيانات أو أوراق إضافية بخصوص أي تحقيق لديها. وبينت المصادر أن طلب البنوك من عملائها أوراقاً جديدة بخصوص معاملات سابقة لهم يتحقق أيضاً بتقديم بلاغ إلى الجهات المعنية بخصوص معاملة مالية سابقة، أو إخطارات من المصارف ومن الجهات الأخرى المعنية بالقانون، وهذا أمر متكرر في عمليات التحقيق، التي قد تنتهي إلى سلامة العملية دون توجيه أي اتهام أحياناً، منوهة إلى أن «وحدة التحريات» تلقت في العام المالي 2018/‏‏‏‏2019 نحو 1687 إخطاراً، بنمو يقدر بـ34 في المئة قياساً بالعام المالي السابق. التعليمات الرقابيةوشددت على أن كل السياسات والإجراءات التي تستهدف نظم الرقابة الخاصة في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُطبق على مستوى جميع البنوك المحلية، والتي تأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر تشدداً في كل دولة، الصادرة في هذا الخصوص. وأوضحت، أن البنوك تمتلك برامج ونظما تقنية متطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقدم تنبيهات تلقائية في شأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء.وبينت المصادر أن البنوك تقوم بمراجعة وتحديث السياسات والإجراءات والنظم المتبعة لديها على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية، كما أنها تنظم وعلى نحو دوري برامج تدريبية متخصصة لموظفيها، للتأكد من أنهم على دراية واطلاع مستمر على أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تطبيقهم لإجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عملهم اليومي. أسباب إعادة التدقيق: 1 - مزيد من التحوط مع ما يتردد عن وجود عمليات غسل أموال 2 - بلاغ مقدم... يستوجب تحقيقاً من الجهات الرقابية 3 - استيفاء الأوراق الثبوتية بخصوص بعض التحويلات هكذا تتصرف البنوك إذا اشتبهت بغسل الأموال؟ حدد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات الإبلاغ عن أي شبهات في هذا النطاق، حيث يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون، والمتابعة المستمرة لجميع العمليات.وفي حال الاشتباه بعملية غسل أموال، فإنه يتوجب على البنك مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة ودون إخطار «المركزي»، إذ إن الوحدة الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات، لتتولى جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية، ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.ويختص «المركزي» بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليماته، وفي حال تكشّف وجود أي مخالفة لدى البنك، فإنه يوقع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار، إضافة إلى الجزاءات الإدارية.