“البحث في الدفاتر القديمة”، قد يكون النهج الذي يتبعه هذه الأيام رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي للنجاة من عثراته السياسيةالغنوشي الذي طالما هاجم النظام السابق في تونس، يطوي اليوم هذه الصفحة، في وقت يضيق حوله الخناق السياسي، ليس من معارضيه فحسب، بل ومن داخل حركة النهضة أيضالذلك ربما رأى الغنوشي أن في استقطاب النظام القديم المخرج لأزمته، وجاء اختياره محمد الغرياني الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري، المنحل قضائياً، الذي حكم تونس خلال حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ليعينه في منصب مستشار مكلف بملف المصالحة في ديوان رئاسة البرلمانويرى الغنوشي أن الخطوة لا تعد انتكاسا للثورة، كما يتهمه المعارضونلكن الخطوة، المثيرة للجدل، ووجهت بمعارضة شديدة خارج البرلمان وداخله، فقد كشفت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الاثنين، أنها تعتزم رفع دعوى قضائية على الغنوشي، بعدما اتهمته بتسييس التعيينات في ديوانهوخاطبت موسي الغنوشي بالقول: “أنت كرئيس مجلس نواب لا يحق لك أصلا النظر في المصالحة، أنت موجود هنا لتسيير البرلمان والإدارة ولترأس الجلسات العامة ومكتب المجلس، وليست لنا مصالحة مع تنظيم الإخوان (الذي يمثله الغنوشي)”وكشفت أن الغنوشي قام بشراء سيارة فاخرة لرئيس ديوانه بآلاف الدولارات، في وقت ترزح البلاد تحت وطأة أزمة سياسية. وقالت إن الغنوشي يرمي من وراء هذه التعيينات إلى تحقيق مصالحه السياسيةوأضافت أن أوضاع المساعدين البرلمانيّين في تونس “وصمة عار أخرى تُضاف إلى كيفيّة تسيّير المجلس”، موضحة أنه لا يوجد نظام قانوني واضح يكفل حقوقهمويسود الخلاف حتى داخل حركة النهضة بعد إصرار الغنوشي بشأن تمديد ولايته، فيما يبدو مسعى منه للسيطرة على زعامة الحركة لسنوات مقبلةلكن عريضة موقعة من 100 قيادي في النهضة طالبته بعدم الترشح لعهدة جديدة