نجاح صفقة يوليو بخفض 9,7 ملايين برميل في اليوم التي قادتها المملكة لبر الأمان، ستتبعها صفقات وتحالفات وتنظيمات نفطية دولية تحمل الشعار الذي وضعه ويؤمن به وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وهو «العمل الدولي المشترك المستدام» الذي يحقق مصالح الأمم من حيث وفرة الإنتاج المتوازن ومشاركة الدول تقنيات خفض الكربون لاستدامة النفط الأخضر، وتحالفات خفض ورفع الإنتاج التاريخية، والذي من دونه تنكمش صناعة النفط والغاز وتضيق شراكاتها واستثماراتها وشبكاتها الدولية. وطغت الروح المؤثرة في صناعة البترول في العالم ومنذ أربعين عاما من الهيمنة لدبلوماسية النفطية التي يخوض غمارها وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من مؤسسي صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالمملكة والمنطقة وقائد وواضع السياسات البترولية الدولية الحكيمة والعادلة لمصلحة بلايين سكان العالم حيث ترفد المملكة التنمية الحضارية في العالم بإمداداتها الموثوقة التي تمثل أمن الطاقة العالمي. وبلغت النجاحات المتتابعة التي يحققها العمل الدولي المشترك الذي تؤسسه وتقوده المملكة، أن يتلقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اتصالات من زعماء الدول مهنئة بالصفقة التاريخية العسيرة التي تابعها العالم بقلق انتشلت أسواق النفط بعد انهيار أبريل التاريخي بيع بالسالب، إلا أن صفقة المملكة ممثلة بتحالف أوبك+ هي الأضخم والأقوى التي هدأت من روع السوق وإفلاس الصخري ودعمت استعادة استقرار الأسواق. وواجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان معتركات عصيبة متتالية من هجمات إيرانية حوثية متكررة على منشآت النفط والغاز في المملكة إلى لملمة اضطرابات سوق الطاقة وانهيار أسعار النفط والطلب معاً كما لم يحدث من قبل، وعمليات إدراج أرامكو في سوق التداول السعودي واكتتاب أرامكو التاريخي، تلاها تيارات أزمة كورونا الجارفة للصناعة، فيما تؤكد المملكة مجدداً ومراراً بأن العمل المشترك يعيد أسواق النفط للتوازن والاستقرار، بينما يضل الاتصال بعاصمة النفط العالمي، الرياض هو الخيار الحقيقي الوحيد المتاح لصانعي السياسات النفطية للالتقاء والتحالف لمصلحة الأمم والشعوب. والمملكة تجدد وقفاتها التاريخية لحماية أسوق النفط من الاضطراب في ظل التحسن في المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السوق، وخاصة بما يتعلق بنمو الطلب على البترول وتراجع حدة القلق بشأن قيود التخزين، في الوقت الذي بدأت العديد من الدول، حول العالم، في تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة فيها، فيما تؤكد المملكة مدى التزامها بتحقيق هدف استقرار السوق والتعجيل بإعادة التوازن إلى سوق النفط. وأعلنت المملكة عن خفض أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميا تضاف لحصص الخفض التي تلتزم بها المملكة والمتفق عليها في تحالف أوبك+ المحددة بسقف إنتاجي قدره 8,492 ملايين برميل في اليوم لتصل حصتها النهائية من الخفض الأساسي والطوعي إلى 7,492 ملايين برميل في اليوم بإجمالي خفض بقدرة 4,8 ملايين برميل في اليوم. إلى ذلك رفعت أرامكو أسعار يوليو لجميع الصفوف إلى آسيا بين 5.60 دولارات و7.30 دولارات للبرميل، وسيدفع المشترون في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال غرب أوروبا المزيد مقابل النفط لشدة الطلب. وزادت أرامكو سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 6.10 دولارات للبرميل من يونيو، وشهد جميع درجات الخام الخفيف بما فيها الخفيف جداً والممتاز الزيادات الأكبر، في حين شهدت الخامات الثقيلة مكاسب أقل قليلاً. وقال أحد مديري المصافي الرئيسة في الهند: «كنا نخطط لسحب كميات كاملة بما في ذلك اختيارية لشهر يوليو، وسيتعين علينا الآن المراجعة بعد الأسعار السعودية، حيث أصبحت أسواق النفط ديناميكية للغاية مع كل هذه الأسعار الآجلة». في حين أن الطلب على النفط الخام عبر آسيا في تحسن منذ تخفيف عمليات الإغلاق، وخاصة في الصين، فإن الانتعاش غير متكافئ. واتخذت المملكة خطوة لزيادة الأسعار بعد أن وافقت أوبك+ خلال عطلة نهاية الأسبوع على تمديد تخفيضات الإنتاج التاريخية لشهر آخر، حيث طالب التحالف بامتثال أفضل من المتأخرين بما في ذلك العراق ونيجيريا. وأرسل العراق بالفعل استفسارًا إلى العديد من العملاء حول استعدادهم لتقليل حجم يونيو ويوليو، في وقت يبيع ثاني أكبر منتج في أوبك درجتين من خام البصرة بجودة مماثلة للأصناف السعودية متوسطة الدرجة. ومن المعتاد أن يعلن بائعون من الشرق الأوسط مثل أدنوك في أبو ظبي، وشركة سومو العراقية وشركة البترول الكويتية عن أسعار البيع الرسمية بالتمشي مع السعودية.