استغرب النائب عمر الطبطبائي من قرار إلغاء تداولات البورصة الأسبوع المنصرم، متسائلاً «هل يعلم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حجم الضرر الذي تسببت به الجهات التابعة له بقراراتها وتصريحاتها المتضاربة يميناً وشمالاً؟».وأكد الطبطبائي أن مقدار الخسائر المادية كفيلة بانشاء مشاريع تدر مليارات للبلد، وقد هُدَرَت بسبب تصرفات غير مدروسة من هيئة أسواق المال، وقد كان من الأجدر وقف التداولات على الفور عند ورود أخبار غير دقيقة، لا أن تنتظر الهيئة لليوم التالي لإلغاء التداولات، وتتسبب بخسائر مؤكدة لصغار المتداولين، والإساءة لسمعة السوق والاقتصاد الكويتي محلياً وعالمياً، ما يجعل الروضان عرضه لاستجواب أمام الشعب ليفند به ما سماه «بفعلته الشنيعه».وأضاف أن وظيفة الهيئة الاساسية هي الحفاظ على استقرار التعاملات في السوق وحماية المتداولين، لا أن تتسبب في هذا الاضطراب والإضرار بالمتداولين.  ووجه تساؤلاً للوزير الروضان «هل كان هناك قرار رسمي من الهيئة بإلغاء التداول ؟ وما الأسس الفنية والقانونية التي استندت عليها للإلغاء إن وجد؟».وتابع "لا نتمنى أن تكون كالحجج السطحية التي استندوا إليها في تصريحهم الخميس الماضي، فلن نتوانى عن محاسبة الروضان، خصوصاً وأن مثل هذا القرار السيء تعدى على مدخرات الشعب.وشدد الطبطبائي على أن العبث بموارد الشعب ووضع الكويت بصورة هشّة أمام الأسواق العالمية، يعد أمراً غير مقبول بتاتاً ويجب توضيح الأمر ووضع خطة التعويض أو أن المنصة لن ترحم الروضان.