أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الأحد، أن "الوقت حان" لإنهاء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لكنه أوضح في تصريح للصحافيين في فيينا أن العملية التفاوضية تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات. وقال كيري: "حان الوقت لنرى إذا كنا قادرين أو لا على التوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أن المفاوضات لا تزال "مفتوحة على كل الاحتمالات". وتابع الوزير الأميركي عشية المهلة النهائية المحددة الثلاثاء: "خلال الأيام القليلة الماضية أحرزنا في الواقع تقدما حقيقيا، ولكنني أريد أن أكون واضحا تماما مع الجميع إننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي نريدها بشأن العديد من أصعب القضايا". وأضاف: "ورغم أنني أتفق تماما على أننا أصبحنا الآن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق، إلا أنه في هذه المرحلة فإن المفاوضات لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات". وقال كيري أيضا: "إذا تمكنا من الاتفاق على خيارات صعبة خلال اليومين المقبلين وبسرعة، فقد نتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع. ولكن إذا لم يحدث ذلك فلن نتوصل إلى اتفاق. ولذلك فإن فرقنا ستعمل بجد كبير خلال الساعات والأيام المقبلة، وسنبذل أقصى جهودنا". وكان كيري قد عقد، اليوم الأحد، لقاء جديدا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في إطار المحادثات الماراثونية حول الملف النووي الإيراني في فيينا، قبل يومين من انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق. وبعد ثمانية أيام من المحادثات المكثفة وقبل انتهاء المهلة المحددة الثلاثاء المقبل، ظهرت مؤشرات إيجابية إلى أن هذه الجهود لن تذهب سدى وقد تصل فرق الخبراء التقنيين والقانونيين في النهاية إلى حل. ويتوقع وصول وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى فيينا عصر اليوم الأحد، ومن المحتمل أن يصل غدا الاثنين وزيرا خارجية روسيا والصين. وتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء السبت عن "أجواء إيجابية"، قائلاً للتلفزيون الإيراني إن "تمديد المحادثات ليس خيارا لأحد.. نحاول إنهاء العمل". وتابع: "إذا توصلنا إلى اتفاق يحترم الخطوط الحمراء التي وضعناها فسيكون هناك اتفاق، وإلا فإننا نفضل العودة الى طهران خاليي الوفاض". وأشار دبلوماسيون إلى أنه في ما يتعلق بمسألة العقوبات، إحدى أكثر القضايا الشائكة، برزت مؤشرات على بدء نوع من التفاهم بالظهور، أقله بين الخبراء. وأكد مسؤول إيراني أنه "لا يزال هناك خلافات"، كما قال دبلوماسي غربي إنه "ليس هناك اتفاق" حتى الآن في ما يتعلق بمسألة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، بعكس تلك الأميركية والأوروبية. ويُفترض أن ينص الاتفاق النهائي، الذي حددت قواعده في اتفاق إطار تم التوصل إليه في أبريل الماضي، على أن العقوبات التي تخنق الاقتصادي الإيراني ستُرفع تدريجيا مع احترام إيران لالتزاماتها، إذ تريد المجموعة الدولية أن تكبح البرنامج النووي الإيراني لـ10 سنوات على الأقل، الأمر الذي ترفضه طهران.