أعاد المدعى العام المعين من قبل حركة المقاومة الاسلامية «حماس» فتح مكاتب الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف المحمول في القطاع اليوم الأحد بعد خمسة أيام من إصداره أوامر بإغلاقها بسبب مزاعم بالتخلف عن دفع ضرائب. ولم يتم إعطاء سبب لقرار إلغاء الإغلاق الذي أعلن عنه على صفحة المدعى العام على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وامتنع مكتبه الذي اتصلت به رويترز عن التعليق. وجوال هي شركة فرعية تابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية وهي أكبر شركة مدرجة في الأراضي الفلسطينية. وكان المسؤولون التنفيذيون في شركة الاتصالات الفلسطينية قد رفضوا اتهامات المدعي العام، قائلين إنه تم دفع جميع الضرائب للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل حيث تم تسجيل الشركة ومقرها. وقال سكان غزة إن إغلاق شركة جوال أثر على الجميع في قطاع غزة.