تقترب الولايات المتحدةمن تطبيق قانون “قيصر” على النظام السوري وداعميه ، والذي سيستمر لسنوات خمس ويتوقع أن تكون عجافا على النظام السوري. يأتي ذلك تزامناً مع خلاف النظام مع رجل الأعمال ابن خال الأسد رامي مخلوف ، حيث شهدت الليرة السورية في الأسابيع الماضية تدهورا تاريخيا مقابل الدولار مع تفاقم التضخم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011 ، بحسب موقع الحرة . ويختلف هذا القانون عن العقوبات السابقة بأن وضع قيودا مالية على سوريا، وعلى الشركات التي تتسابق للتعامل مع دمشق، وغالبيتها شركات روسية وإيرانية، فلا إعادة إعمار من دون معاقبة مرتكبي الأعمال الوحشية واقتيادهم للعدالة.عقوبات قاسية.. تطال الجميع العقوبات الجديدة يصفها مراقبون بأنها الأولى من نوعها منذ ثمانينيات القرن الماضي. فالقانون لا يلاحق الأفراد والكيانات التابعة للنظام السوري بل ويتجاوز ذلك ليشمل الكيانات الاقتصادية التي تعمل معهم، وهو ما سيحبط روسيا وإيران اللتان كانتا تطمحان للاستفادة وتثبيت نفوذها أكثر داخل الأراضي السورية من خلال الشركات التي ستعمل هناك. هذا القانون يطال الجميع، فإذا انخرط أي شخص أو كيان اقتصادي خاص أو حكومي في معاملات مع النظام السوري أو المؤسسات التابعة له، يحق للرئيس الأميركي فرض عقوبات عليه، حتى وإن كان التعاون فنيا أو تقنيا فقط. ويشمل القانون التعاملات مع الحكومة السورية والمؤسسات التابعة لها والكيانات التي تعمل مع الجهات العسكرية أو شبه العسكرية داخل سوريا. ويحظر بيع أو توفير السلع والخدمات أو المعلومات عن علم أو غير علم إذا كان يساعد الحكومة السورية على التوسع في استخراج وتكرير الغاز والمنتجات البترولية، أو توفير قطع الصيانة والمعدات الخاصة بصيانة وتشغيل الطائرات العسكرية.ما المطلوب لرفع العقوبات؟ القانون حدد عدة شروط لرفع العقوبات، منها وقف القصف الجوي الذي ينفذه النظام أو القوات الروسية داخل الأراضي السورية، والتزام جميع الأطراف هناك بعدم قصف المنشآت الطبية والمجمعات السكنية والمدارس، ورفع القيود المتعقلة بوصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري. كما يجب أن يتم محاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومنح المنظمات الدولية حق الوصول للسجون، وتأمين العودة الآمنة للسوريين اللاجئين والموزعين في شتى أنحاء العالم.