أكدت مصادر رفيعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، بشأن التنسيق مع الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020/2021 بحد أدنى 20 في المئة، لم يمس الميزانية السنوية المخصصة للصرف على باب المنافع الاجتماعية الخاص بالمساعدات العامة. وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن عملية صرف المساعدات الشهرية لنحو 16 فئة مستفيدة تتم وفق القانون الصادر بهذا الشأن، وحسب الضوابط والاشتراطات الخاصة بالصرف، ولا يحق لنا تخفيضها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال. وبينت أن هذه الفئات هي، أسر الطلبة بالخارج، ربات البيوت، الشيخوخة، أسر الطلبة بالداخل، الأيتام، الأرامل، المطلقات، المرض، العجز المادي، البنات، أسر المسجونين، المحتضنون، التائبون، المتزوجات بغير كويتيين، شؤون القصر، العجز عن العمل. ولفتت المصادر إلى أن إجمالي المبالغ التي تودع في الحسابات البنكية للمستحقين بصورة شهرية بلغت قرابة 22 مليون دينار، مؤكدة استمرار عملية الصرف لجميع الفئات دون نقصان، كاشفة أن الوزارة بصدد إطلاق خدمة تلقي الشكاوى الخاصة بالمساعدات عبر "الواتساب".