قرر مجلس الوزراء الكويتي الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات وقرر كذلك تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020/2021 وذلك بحد أدنى 20 في المئة. بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة والجهات المسؤولة عن إصدارها والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة وذلك خلال شهر من تاريخه. وبحسب "كونا" حث رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار. ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) والمتضمن شرحا للوضع القائم جراء انتشار الفيروس والذي لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في دولة الكويت على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها وعليه تم محاكاة البدائل الممكنة لتقدير الأثر الاقتصادي للأزمة على أعمال وأنشطة القطاع الخاص موضحا بأن التأخر في الاستجابة السريعة لأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة عليها مما قد ينتهي بإفلاسها. وعليه تم عرض العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية من خلال تخفيض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفير الدعم كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنه سماح.