تتوقع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، أن يصل مجموع استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة (2020-2024) إلى أكثر 792 مليار دولار، وذلك وفق تقريرها «توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» للعام 2020 الذي نشرته الشركة الاثنين.وبالمقارنة مع تقرير توقعات استثمارات الطاقة للعام الماضي 2019 التي قدّر مجموع استثمارات الطاقة في المنطقة بما يزيد على 965 مليار دولار للأعوام 2019-2023، فقد سجلت استثمارات الطاقة للأعوام 2020-2024 انخفاضاً يقدّر بنحو 173 مليار دولار. وكان للاستثمارات المخطط لها النصيب الأكبر في هذا الانخفاض الذي جاء نتيجة الأزمة الثلاثية التي يشهدها العالم في عام 2020 والمتمثلة في الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المحتملة التي قد تحدث في الفترة المقبلة.وفي المقابل يشير التقرير إلى زيادة الاستثمارات الملتزم بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3% مقارنة بتراجع بلغ 6% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، ما يعدّ مؤشراً على ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع في دول المجلس نسبياً. الأزمة الثلاثية المركّبة كانت أغلبية دول العالم بنهاية الربع الأول من عام 2020 بين مطرقة الحفاظ على النشاط الاقتصادي والمجازفة بحدوث خسائر كبيرة في الأرواح، وسندان فرض جملة من القيود لاحتواء جائحة فيروس كورونا وتقبّل الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك. وفي حين أن تلك الدول قامت باتخاذ ما يناسبها من قرارات للتعامل مع هذه الأزمة دون الحاجة للتنسيق مع غيرها من دول العالم، إلا أن استئناف أنشطة أخرى مثل حركة السفر والتجارة سيتطلب التنسيق فيما بينها. أما الأزمة النفطية، والتي جاءت نتيجة فائض المعروض وفاقمها التراجع غير المسبوق في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، فتتوقع أبيكورب أن تؤدي إلى إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز،السعي لتعزيز الكفاءة قدر المستطاع وحدوث عمليات اندماج واستحواذ. وبالنظر إلى عوامل السوق المختلفة مثل تفاوت أسعار خامات النفط وسوق العقود الآجلة والفعلية وغيرها، ترجح أبيكورب أن يتراوح متوسط أسعار خام برنت بين 30 و40 دولاراً في عام 2020 وعام 2021.ويتمثل الفصل الأخير من الأزمة الثلاثية في أزمة السيولة العالمية التي بدأت تفرض نفسها في ظل خسارة عدد متزايد من الأصول المالية قيمتها، ما استدعى تدخل البنوك المركزية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، لكن هناك مخاوف من أن تؤدي خطط التحفيز إلى استفحال الديون التي قد تبطئ عجلة النمو الاقتصادي. ما الذي يدفع الاستثمارات يشير تقرير توقعات استثمارات الطاقة 2020-2024 إلى عدد من المشاريع العملاقة التي تقوم بها دول المنطقة والتي تشكل معظم إجمالي الاستثمار في الطاقة، ومن أبرزها مشاريع قطاع الغاز وتوليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية (39 مليار دولار و41 مليار دولار على التوالي)، ومشاريع العراق في إعادة الإعمار وتوليد الكهرباء من الغاز (33 مليار دولار)، ومشاريع الإمارات العربية المتحدة الساعية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية من النفط (45 مليار دولار)، ومشاريع البتروكيماويات الجديدة في مصر (38 مليار دولار)، لافتاً التقرير في الوقت نفسه إلى أن حصة القطاع الخاص في استثمارات مشاريع الطاقة قد انخفضت لتصل إلى 19%، وذلك مقارنة بـ 22% حسب تقرير أبيكورب للعام الماضي. وتعليقاً على ما جاء في التقرير، قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لأبيكورب: «إن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أعمق جذوراً وأطول أمداً من أي دورات انكماش شهدناها في السابق، وستلقي الأزمة الثلاثية المركّبة وإعادة الهيكلة الجذرية المرتقبة في قطاع النفط والغاز بظلالها على استثمارات الطاقة لفترة قد تطول وربما تسفر عن حدوث أزمات في سلاسل الإمداد وتقلبات في الأسعار. وبالتالي، نتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هيئة الحرف (W ). ومع أن الاقتصاد الرقمي والابتكار في مجال الحلول الرقمية والأتمتة سيؤديان إلى تعزيز كفاءة سلاسل القيمة، إلا أنه ما تزال هناك العديد من التساؤلات المهمة التي ستؤثر سلباً في حجم الاستثمار، وبالتالي سيكون التعاون بين القطاعين الخاص والعام على الصعيد الدولي عاملاً حاسماً لسدّ هذه الفجوة، وهو جانب ستواصل أبيكورب لعب دور فاعل ورائد فيه باعتبارها شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة في المنطقة.»من جهتها قالت الدكتورة ليلى بنعلي، رئيس الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في أبيكورب: «أدى أثر الأزمة الثلاثية إلى انخفاض حاد في النفقات الرأسمالية وفرض قيود على المشاريع وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق لقطاع النفط والغاز وتسريع وتيرة إغلاق العناصر الأقل فعالية من أسهم رأس المال وتحفيز عمليات الاندماج والاستحواذ. وحسبما ورد في التقرير، فإننا نتوقع أن تخضع سلسلة القيمة لعملية إعادة هيكلة، ما سيمكّن الدول والشركات الأقوى وضعاً على صعيد التكاليف ومعدلات الاستدانة من الحفاظ على قيمتها المقترحة على المدى البعيد وتحقيق العوائد للمساهمين». أهم التطورات سجل قطاع الغاز أعلى قفزة على صعيد الاستثمارات المخطط لها، حيث نما حجم الاستثمار في هذا القطاع بما مقداره 28 مليار دولار (ما يعادل 13% زيادة) مقارنة بتقرير توقعات استثمارات الطاقة لعام 2019، وذلك إثر قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير مصادر الغاز غير التقليدية وتحديداً في حقليّ الجافورة وحائل في المملكة العربية السعودية وحقل غشا في الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن زيادة القدرة الإنتاجية في كل من قطر ومصر وسلطنة عُمان. وبالنظر إلى قطاع البتروكيماويات، تتوقع أبيكورب أن تعمل دول المنطقة على توحيد استراتيجية قطاع البتروكيماويات لديها لزيادة دخلها من المنتجات الهيدروكربونية واستخلاص أكبر قدر من القيمة منها، ومن أبرز الاستثمارات في هذا القطاع مشروعيّ الدقم (8.67 مليار دولار) وصور (6.73 مليار دولار) في سلطنة عمان، ومشروع الزور (6.5 مليار دولار) في الكويت، ومشروع ساتورب اميرال (6.34 مليار دولار) في المملكة العربية السعودية. أما قطاع توليد الكهرباء، فسجلت استثماراته تراجعاً يقدّر بنحو 114 مليار دولار نتيجة الانتهاء من عدة مشاريع ودخولها حيز التنفيذ والتشغيل خلال عام 2019 في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع الإشارة إلى أن أسعار أسهم شركات مرافق الخدمات العامة في المنطقة لم تنخفض بنفس معدلات انخفاض أسعار شركات قطاع النفط والغاز، وذلك بسبب اعتدال معدل الطلب على الكهرباء والدعم الذي تقدمه بعض الدول لقطاعي الماء والكهرباء. وعلى الرغم من غياب المشاكل الائتمانية عن قطاع توليد الكهرباء حتى الآن، إلا أن الاستثمارات في هذا القطاع تأثرت بنحو ملموس في عام 2020، حيث خُفِّض الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات النقل والتوزيع بسبب التأخير في تطوير المشاريع والقيود المفروضة نتيجة أزمة فيروس كورونا والانخفاض المتوقع في الطلب. ومع ذلك، يبدو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تتأثر بعد، إذ لم يطرأ أي تغيير على سوق مزادات مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى وجه التحديد برنامج مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. ومقارنة بالأرقام الأولية في مطلع عام 2020 الجاري وعلى ضوء تراجع أسعار النفط والغاز والتقلص غير المسبوق في الطلب، فقد خفّضت شركات النفط الكبرى وشركات النفط الوطنية والشركات المستقلة الكبرى حول العالم الإنفاق المخطط له في الصناعات ذات الصلة بالتنقيب والإنتاج بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن شأن زيادة الاستثمار في قطاع الغاز غير التقليدي وما يحدث من تطورات في مجال الغاز غير المصاحب المخصص للاستهلاك المحلي والتنافس القائم على حصص سوق الصادرات، أن توازن أثر خفض الإنفاق على صناعات التنقيب والإنتاج.