رغم الاحتجاجات التي استمرت عاما كاملا ضد القانون باعتباره يجعل من هونغ كونغ دولة بنظامين وينتقص من سيادتها، حثت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، معارضي خطة بكين لفرض تشريع للأمن الوطني في الإقليم على وقف حملة "التشهير" به، وقالت إن من يشاركون فيها "أعداء الشعب". وكانت بكين أعلنت الشهر الماضي خطة لسن تشريع في هونغ كونغ لمعالجة مساعي الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الخارجي، ومن المحتمل أن يسفر هذا القانون عن إنشاء قواعد لأجهزة الأمن الصينية في المدينة. ويعتبر المعارضون القانون أخطر تهديد لصيغة "بلد واحد ونظامان" التي تم الاتفاق عليها عندما عادت السيادة في هذه المستعمرة البريطانية السابقة للصين في 1997. وتهدف تلك الصيغة إلى ضمان الحريات ودور هونغ كونغ كمركز مالي عالمي. وتقول الصين وإدارة المدينة التي تدعمها بكين، إن القانون لم يقيد الحريات بل سيستهدف عددا صغيرا من "المشاغبين" المساعدة في تحقيق الاستقرار بعد احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت عاما. وأطلقت الحكومة حملة لكسب التأييد الشعبي للتشريع بلوحات إعلانية ونشر كتيب يتضمن أسئلة وأجوبة ومقطع فيديو تدافع فيه الرئيسة التنفيذية لام عن القانون "من أجل الصالح العام". وقالت لام قبل اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن المدينة تتجه نحو تخفيف إضافي للقيود التي فرضت على التجمعات بهدف احتواء فيروس كورونا. ورغم رفع العديد من القيود تدريجياً في الأشهر الأخيرة، فإن حدود هونغ كونغ لا تزال مغلقة بالكامل تقريبا وتقتصر التجمعات على ثمانية أشخاص فقط. وقد يتم الإعلان عن أي تخفيف إضافي للإجراءات في وقت لاحق اليوم.