حذّر وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، المهندس سيف الشرع، من خطورة عملية التجارة الإلكترونية لأنواع الحيوانات والنباتات المدرجة باتفاق السايتس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، موضحاً أن ذلك يعد مخالفة للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002، في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، إضافة إلى تأثيرات هذه الممارسات على تصنيف الدولة ضمن قائمة الدول الملتزمة باتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. وأكد أن وزارة البيئة والمياه تعمل على متابعة ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، وتتبع عمليات عرض الحيوانات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة للبيع، لافتاً إلى قيام الوزارة بتحويل المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة في جهودها المستمرة لحماية البيئة. وعن العقوبات على المخالفين، قال الشرع، إن مخالفة أي من أحكام وبنود القانون الاتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض من حيازة أو تداول تجاري يعرّض مرتكبيها ومن له علاقة بالأمر للمساءلة القانونية، وهناك عقوبات رادعة تصل إلى السجن وتوقيع غرامات مالية باهظة، إضافة إلى المصادرة وتحمل المصاريف الأخرى. من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، المهندس ماجد سلطان المسمار: نؤكد على التزامنا بتنسيق الجهود والعمل مع الجهات المعنية بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض من خلال منع الإعلان عن ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو الاتجار بها عن طريق المواقع الإلكترونية. وأضاف: تبذل الدولة جهوداً حثيثة ومكثفة في هذا المجال من أجل حماية العديد من الأنواع المهددة بالانقراض.