أبوظبي في 16 يونيو / وام / أشاد عدد من الوزراء والمسؤولين بالمراكز الريادية التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي كشف عن تصدر الدولة للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحتلالها المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم. وأكدوا أن تحقيق دولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التقرير يأتي تتويجاً للجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون الإمارات في مصافّ دول العالم المتقدمة. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن تجربة العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تتبنى رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تمثل نموذجاً عالمياُ في الكفاءة والمرونة والجاهزية للمتغيرات، وتجربة ريادية تحتذى في تطوير مناهج وآليات استباقية تعزز ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وقالت معاليها إن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عالمياً بمؤشر غياب البيروقراطية في العمل الحكومي في الكتاب السنوي للتنافسية 2020، وحلولها في المركز الأول عالمياً في 23 مؤشرا، والمراكز الأولى في العديد من محاور ومؤشرات التنافسية، يشكل ثمرة لجهود فريق عمل حكومة الإمارات لتجسيد توجيهات القيادة بتطوير منهجيات تعزيز الكفاءة الحكومية المرتكزة على جودة حياة الإنسان، وعلى تطوير قطاعات جديدة تعزز جهود الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتضمن الحفاظ على ريادة الدولة وتنافسيتها عالمياً. وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن التفوق العالمي لتنافسية اقتصاد دولة الإمارات، وتفرده بمراكز الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، يمثل شهادة دولية على كفاءة النهج الاقتصادي الذي تبنته حكومة دولة الإمارات، في إطار محددات رؤية الإمارات 2021، والسعي لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية. وقال معاليه إن تقدم الدولة 3 مراكز في محور الأداء الاقتصادي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، لتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً متفوقة على العديد من الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى تربعها على المركز الأول عالمياً في مؤشر الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، يقدم مرة أخرى دليلاً على وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة وكفاءة سياساتها التنموية وفعالية النموذج المستدام الذي تتبناه في ارتقاء سلم الريادة العالمية. وأضاف معاليه : إذا أخذنا في الحسبان ما يمر به العالم حالياً من أزمة عالمية غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد-19 والتي هوت بالاقتصاد العالمي نحو أكبر موجة كساد منذ الحرب العالمية الثانية، ندرك أن التقدم الذي حققته دولة الإمارات في محور ومؤشرات الأداء الاقتصادي، يكتسب أهمية مضاعفة، إذ لم يقتصر على تأكيد صلابة اقتصاد الإمارات أمام التحديات فحسب، بل تعدى ذلك إلى القدرة على الاحتفاظ بمكانته التنافسية ومواصلة تحقيق الريادة والتقدم على مستوى عالمي، حتى في أحلك الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأكد أن هذه النتائج هي أيضا ثمرة للشراكات القوية بين القطاع الحكومي والخاص الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لقوة الاقتصاد، خاصة في مرحلة ما بعد كوفيد-19 والتهيؤ لمرحلة الاقتصاد الرقمي الذي سيقود مرحلة التعافي وما بعده من انتعاش، والتركيز على مهارات المستقبل للمهن والوظائف والتحول نحو إدخال التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الإنتاج باعتبارها عامل استمرارية مهماً للأعمال وتحقيق النمو في المستقبل. وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم إن النظرة الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإيمانها بأن الإنسان هو أساس التنمية والتطوير في المجتمعات، هذه النظرة جعلت الحكومة تستثمر في تطوير التعليم، وترصد الميزانيات اللازمة لتوفير البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، وتعمل على تدريب وتأهيل المدرسين بشكل دائم، لضمان جودة العملية التعليمية على الوجه الأمثل، والارتقاء بمستوى التعليم في الدولة لينافس في المحافل العالمية. وأكد معاليه أن حصول دولة الإمارات على المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب، ما هو إلا دليلٌ حيٌّ على ما توليه حكومة دولة الإمارات من اهتمام بتطوير التعليم وتوظّيف كافة الإمكانات المادية اللازمة، كونه من بين أهداف استراتيجية وضعتها الدولة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وتمكين الشباب، وتنمية مهاراته ليكون قادراً على تولي زمام المسؤولية بثقة واقتدار. ونّوه معالي وزير التربية والتعليم بأن تميز وتفرّد دولة الإمارات في تطبيق منظومة "التعليم عن بُعد" على مستوى المنطقة خلال أزمة كوفيد -19 إنما هو نتاج عملٍ لسنوات، ودعم مستمر من القيادة الرشيدة للعملية التعليمية الأمر الذي مكّن نحو 1.2 مليون طالب وطالبة في المدارس والجامعات من التعلم الذكي وأثبت جاهزية واستعداد قطاع التعليم في الدولة لمرحلة ما بعد كوفيد 19. وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إن حصول دولة الإمارات على المركز الرابع على مستوى العالم في "مؤشر الثقافة الوطنية" في واحد من أهم تقارير التنافسية العالمية يُعدّ انعكاساً حياً للجهود التي تتخذها الدولة لضمان استدامة الحركة الثقافية والإبداعية في المجتمع، فضلاً عن تعزيز المجالات الإبداعية في دولة الإمارات من خلال بناء ورعاية المواهب والكفاءات الوطنية ، ورفع الوعي بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، حول أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في نمو وازدهار المساهمات الثقافية والإبداعية في استدامة الاقتصاد المعرفي. وأكدت معاليها أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تعمل ضمن استراتيجية جديدة من العمل الثقافي، تستهدف تمكين القطاع الثقافي وتقديم مخرجات وخبرات فعالة تعكس المشهد الثقافي المزدهر والمتنوع في الدولة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، والحفاظ على الهوية الإماراتية والارتقاء بالقطاع الثقافي بشكل إبداعي ومبتكر، وذلك لتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الثقافية العالمية. وأضافت نورة الكعبي : يمثل العمل بروح الفريق الواحد بالتعاون مع الشركاء في القطاع الإبداعي والمجالس الثقافية عاملا حيويا في الاستجابة للتحديات التي تواجه قطاعنا وتحقيق مستهدفات الأجندة الثقافية لدولة الإمارات والتأكيد على مكانة الدولة كمنارة للثقافة والإبداع. من جهته قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام إن استراتيجية دولة الإمارات في تشكيل وعي المواطن، والركائز الأساسية التي وضعتها القيادة الرشيدة للاستثمار في المستقبل، والاستعداد له، وتطوير آليات التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص، كل ذلك عزز الصورة الإيجابية لدولة الإمارات ومواطنيها، ونشر الانطباعات الإيجابية حول صورة الدولة عالميا، وهو ما أكده حصول دولة الإمارات على المركز الرابع على مستوى العالم في مؤشر "صورة الدولة في الخارج" في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، مما يؤكد أن دولة الإمارات أصبحت منارةً للفكر الإيجابي والتفاؤل وساهم في دعم وتعزيز الصورة الإيجابية لدولة الإمارات ومواطنيها، على مستوى العالم. وأضاف معاليه : إن دولة الإمارات تسير في الطريق الصحيح، وأثبتت الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة خلال الأزمة العالمية لتفشي فيروس كوفيد - 19 مدى الاستعداد والجاهزية التي تتمتع بها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة، مما يضمن تكاتف الجهود الوطنية المميزة لاجتياز هذه المرحلة ولتستمر دولة الإمارات في مسيرتها الحضارية، إلى جانب العمل على صياغة استراتيجية لمرحلة ما بعد كورونا، ولابد من الإشارة إلى أن المؤسسات الإعلامية في الدولة بمختلف أدواتها، وكذلك العديد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، قاموا بجهود كبيرة ومشكورة لنشر الوعي، إذ تعتمد كافة الدول على قطاع الإعلام في التوعية والتثقيف والتواصل مع الجمهور والعالم، لتحقيق النمو والتطور. وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن تحقيق الدولة للمراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التقرير يأتي تتويجاً للجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات في مصافّ دول العالم المتقدمة. وأكد معاليه التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في تنفيذ السياسات الوطنية حيال قرارات التوطين، واستقطاب الكفاءات وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الدولة، بحيث يكون ممكناً للمواطنين جاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات العالمية التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تصدّر دولة الإمارات للمركز الأول عالمياً في مؤشر سوق العمل في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، يعتبر شهادة عالمية مرموقة بالاهتمام الذي توليه حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة سوق العمل في الدولة، واتخاذها لخطوات متقدمة لتعزيز مكانتها دولياً في قضايا العمل، وأن سوق العمل في دولة الإمارات تعتبر حاضنة مثالية للخبرات العالمية والكفاءات المتميزة من جميع دول العالم. وأكد معاليه أن دولة الإمارات اعتمدت خطوات تشريعية وممارسات متقدمة لتعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، وذلك سعياً لتعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، بما ينعكس إيجابياً على رفع إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة، كما يساهم في استقطاب الخبرات العالمية والمحافظة عليها لدعم عملية التطوير المستدامة في الدولة. وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن تبوء دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، ضمن محور البنية التحتية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، يُشكل ترجمة فعلية للمكانة العالمية التي يحظى بها قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، والنجاحات المتواصلة التي حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي، الذي يتهيأ للعب دور محوري في الخمسين عاماً المقبلة. وأضاف السويدي: إن ما تحقق اليوم يعكس مدى تنافسية قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، التي رسخت موقعها في قلب المحاور الدولية الرئيسية في النقل الجوي، ويؤكد أن صناعة الطيران الوطنية خطت خطوات واثقة وسليمة نحو الريادة العالمية، وهو ما يعكسه الحضور البارز لدولة الإمارات في المنظمات الدولية ذات الصلة بقطاع الطيران، والفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لخمس دورات متتالية. وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني : إن دولة الإمارات فرضت نفسها بتفوقها في مؤشر جودة النقل الجوي بفضل العمل الدؤوب للشركاء الاستراتيجيين، وتكاتف الجميع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المستمدة من توجهات الحكومة الاتحادية، والخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تضع القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية في قيادة اقتصاد ما بعد النفط. كما أكد السويدي على جاهزية قطاع الطيران في الدولة للعودة وبقوة للمساهمة في بناء وتعزيز القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى لعب دورٍ فعّال في إعادة الحياة لقطاع الطيران العالمي بعد انقضاء مخاطر جائحة كوفيد -19. وأشاد سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأداء الدولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020 بوجه عام، وتحقيقها مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية الرقمية، والتي كان أبرزها تبوء الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر استخدام الشركات البيانات الضخمة والأدوات التحليلية، ضمن محور كفاءة الأعمال، وهو المؤشر الذي يعكس القدرات العالية التي تتميز بها الشركات العاملة في الدولة لدعم متخذي القرار بالاعتماد على تحليل البيانات الضخمة، بالإضافة إلى احتلالها المركز الرابع عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني ضمن محور البنية التحتية التكنولوجية. وقال سعادته إن تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المؤشرات هو اعتراف دولي جديد يضاف إلى سجل الدولة ومؤسساتها الحافل بالإنجازات، والتي تعمل بروح الفريق الواحد، وعليه أتوجه بالشكر إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود للنهوض بتنافسية الدولة وتقدمها في كافة المؤشرات والتقارير العالمية. ونوّه المنصوري بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة. وقال : لا يختلف اثنان، خاصة في هذه المرحلة التي يعشيها العالم في ظل جائحة كوفيد-19، على حقيقة أن التكنولوجيا باتت تُعدُّ حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة في العالم، لمرحلة ما بعد كوفيد-19، حيث سيلعب الابتكار والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول، واستشراف المستقبل دور المحفز، والمسرع للتحول الرقمي. وأشادت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتصدّر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، ضمن محور "الكفاءة الحكومية" في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، مؤكدة أن التصنيف يمثل احتفاءً دولياً بالمكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، وبرهانٌ واضحٌ على دورها المحوري كشريك رئيس في مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، مما يعكس رؤية القيادة لدور المرأة في مرحلة الانتقال إلى مئوية الإمارات 2071 التي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في المجالات كافة. وأوضحت المري أن الريادة العالمية المستحقة لدولة الإمارات في هذا المؤشر، لم تكن لتتحقق بدون توجيهات قيادتنا الرشيدة، لتمكين المرأة الإماراتية وترسيخ دورها الرئيس والفعّال في التنمية والتطوير في الدولة، والتي تُوجت بتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى نصف عدد الأعضاء، اعتباراً من الدورة الانتخابية لعام 2019. وقالت إن ثقة القيادة الرشيدة في المرأة الإماراتية وفي رأيها المؤثر في القضايا التي يناقشها المجلس الوطني الاتحادي، وما يتخذه من قرارات وتشريعات خلال الفترة المقبلة، ضمن مهامه البرلمانية والتشريعية، تنبع من تقديرها لمسيرة نجاحات المرأة الإماراتية عبر ما يناهز الخمسة عقود، وإصرارها المتواصل على الإسهام الناجح في مسيرة نهضة وتقدم وريادة دولة الإمارات في كافة المجالات والميادين. - ناصر عارف - حليمة الشامسي -