أشاد وزراء ومسؤولون حكوميون أمس، بتقرير التنافسية العالمية 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، والذي صنف دولة الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الخامسة على التوالي. حيث تصدرت دولة الإمارات المركز الأول في المنطقة العربية، وحلت في المركز الـ 17 عالمياً، وحققت الإمارات تحسناً جوهرياً في تقييمها الكلي، في وقت واصلت فيه تصدرها للعالم العربي من حيث التنافسية. وعزا تقرير التنافسية، التحسن الذي أحرزته الدولة، إلى المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات، بفضل التنوع الاقتصادي، والذي ينعكس على مناخ الاقتصاد الكلي، الذي يزداد قوة، وفي قدرته على الصمود أمام انخفاض أسعار البترول والغاز، وتراجع التجارة العالمية. التعايش السلمي وأشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح، بالنتائج التي حققتها الدولة في تقرير التنافسية العالمي، وحصول الدولة على المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في «مؤشر قدرة الدولة على الاحتفاظ بالمواهب»، فهو يعكس مكانة الدولة العالمية، كواحة للأمان للمواهب التي تبحث عن والاستقرار والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات. كما يعكس أيضاً حجم الفرص المتوفرة لجذب أفضل العقول والمواهب في العالم إلى الدولة، والاستثمار في هذه المهارات، والاستفادة من خبرتها لبناء اقتصاد معرفي قائم على المعرفة والابتكار. حماية المستثمرين وأكد معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن التقدم الذي حققته الدولة بحصولها على الترتيب الأول عربياً في تقرير التنافسية العالمي لهذا العام، دليل على أن دولة الإمارات أوجدت مكاناً مرموقاً لها على الساحة العالمية. كما أن تقدم الإمارات في مجموعة من أهم المؤشرات المعنية بالجانب الاقتصادي في هذا التقرير، فتقدم الدولة 40 مرتبة في مؤشر «قوة حماية المستثمرين»، لتصبح الدولة في المركز التاسع عالمياً والأول عربياً، والارتفاع الذي حققه مؤشر «مستوى حماية مصالح صغار حملة الأسهم»، بتخطيه 8 مراتب عن العام السابق، وتسجيل مؤشر «تنوع مصادر التمويل» للمرتبة الثالثة عالمياً. وتقدمه مرتبتين، يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة، ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال، بل هو تأكيد على سياسة حكومتنا الرشيدة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتنوع مصادر الدخل. الخدمات الشرطية أكد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أن تقدم دولة الإمارات في مؤشر «الاعتماد على الخدمات الشرطية»، وهو المؤشر الذي يقيس آراء وانطباعات التنفيذيين حول فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة للجمهور والشركات من الشرطة، يؤكد المكانة العالية التي وصلت إليها وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، بفضل توجيهات ومتابعة ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً، بعد تقدمها مرتبتين عن تصنيف العام السابق. وقال سعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية بهذا الصدد: «نحن سعداء بتحقيق دولة الإمارات هذه المرتبة المتقدمة، وتفوقنا على عشرات الدول في العالم، والتي لها باع طويل في مجال الخدمات الشرطية. حيث إن أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية بالدولة، هو الحرص على توفير كافة الإمكانات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، والموارد البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الأمنية والشرطية المتنوعة بأيدي كوادر عمل وطنية ذات معرفة وخبرة وكفاءة في التعامل الأمثل مع الجمهور بكافة شرائحه. وذلك لمواكبة آفاق مسيرة التطوير الحضارية الشاملة، التي تشهدها الدولة في كافة المجالات». التقنية الحديثة وحققت الإمارات، المركز الأول عالمياً في مؤشر «مشتريات الحكومة لمنتجات التقنية الحديثة»، والذي يقع ضمن محور الابتكار في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يعكس تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً على وضوح الرؤية التي حددتها قيادة الإمارات الرشيدة تجاه التطوير المستمر للبنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في الدولة، عبر تبني أحدث التقنيات المتوفرة في العالم. حيث يعد هذا الإنجاز، بمثابة شهادة عالمية من المجتمع الدولي، تؤكد على الالتزام التام الذي أخذت به الحكومة على عاتقها لتحقيق مبادرات التحول إلى الحكومة الذكية». استراتيجية الابتكار وحققت الدولة المركز الأول عربياً والثالث عالمياً في مؤشر «توفر العلماء والمهندسين»، والذي يقع ضمن محور «الابتكار» في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، وصرحت سعادة هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حول هذا الإنجاز: «يوجد علاقة وثيقة بين تنافسية الدول العالمية مع مؤشرات الابتكار في الدولة، مثل الإنفاق على التقنيات الحديثة، وانتشار ثقافة الإبداع ومعدلات الاستثمار في عمليات البحث والتطوير. والإنجاز الذي حققته الدولة في تقرير التنافسية العالمية لهذا العام، هو دلالة عالمية على نجاح المبادرات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تضمنت مبادرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، ووصل حجم الاستثمار فيها إلى 300 مليار درهم». غياب المحسوبية تقدمت الإمارات من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً والأول عربياً في مؤشر "غياب المحسوبية في اتخاذ القرارات الحكومية". وقال معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة، إن هذا الإنجاز هو نتيجة تظافر وتكاتف جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في سبيل مكافحة الفساد بجميع صوره، والحد من آثاره السلبية. وبما يتوافق مع بنود ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأكد معاليه أن كل موظف في الحكومة يعد شريكاً في إنجاح منظومة التوعية بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على أجندة التنمية، حيث يعد الموظف خط الدفاع الأول، وسفير الحكومة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية.