الكويت - تتوسّع في الكويت بشكل متسارع قضية مواطن من بنغلاديش متورّط في عمليات غسيل أموال ومتاجرة بالبشر، وتتدرّج لتصبح فضيحة فساد كبيرة داخل مؤسسات الدولة ذات صلة بحالة الفوضى والتداخل التي آل إليها ملفّ العمّال الوافدين بأعداد كبيرة إلى البلاد والتي برزت إلى السطح، بشكل غير مسبوق، بسبب جائحة كورونا وما سببته من ارتباك في معالجة هذا الملف. ومع انتشار الوباء في الكويت على غرار أغلب دول العالم وتوقّف الكثير من المؤسسات عن العمل بسبب حالة الإغلاق المرتبطة بمكافحة الفايروس، تبيّن مجدّدا مدى غرق سوق العمل في الكويت بعمالة أجنبية فائضة عن الحاجة ما يطرح أسئلة عن كيفية استقدامها ودخولها إلى البلد والجهات المستفيدة من ذلك. وأصبح مصطلح “تجّار الإقامات” شائع الاستخدام في الكويت في إشارة إلى أشخاص يديرون شبكات محلية ودولية متخصّصة في جلب العمال الأجانب وتمكينهم من حقّ الإقامة في البلد بالالتفاف على القوانين والإجراءات التي تضبط عمليات الاستقدام وتنظّمها. ويتمثّل العامل التي يضفي سمة الإثارة على بعض قضايا تجارة الإقامات تورّط مسؤولين في الدولة ونواب في البرلمان في تلك القضايا، وهو ما ينطبق على قضية نائب بنغالي يجري التحقيق معه حاليا في الكويت في قضية غسل أموال واتجار بالبشر وأظهرت التحقيقات الأولية معه تورّط نائبين كويتيين في مجلس الأمّة (البرلمان) الحالي، بالإضافة إلى نائب ومسؤول أمني سابقين. وتتوقّع مصادر كويتية أن يتحوّل تورّط النائبين في حال ثبوته إلى فضيحة كبرى في ظلّ توقّعات بأن يجرّا وراءهما سلسلة طويلة وشبكة واسعة من المسؤولين الحكوميين من مختلف المستويات نظرا لما هو شائع من اعتماد بعض النواب على شبكات علاقات واسعة داخل مؤسّسات الدولة لتحصيل مكاسب وجلب منافع وامتيازات شخصية وحزبية بطرق غير قانونية، ومن ضمنها توفير الحماية لأقارب ومعارف مخترقين للقانون وتحصينهم من المحاسبة والعقاب. ومن ضمن التهم الموجّهة إلى النائب البنغالي والشبكة التي شرعت التحقيقات في كشفها تهمة “جلب الآلاف من العمالة السائبة إلى الكويت مقابل مبالغ مالية تقدّر بالملايين من الدنانير”، بحسب صحيفة الرأي المحلّية. وتسبّب هذه القضية حرجا استثنائيا للسلطات الكويتية نظرا لدقة المرحلة وتعالي الأصوات المنادية بوقف الفساد والهدر المالي والحدّ من إغراق البلاد بالعمّال الأجانب، في ظل التراجع الشديد في الموارد المالية للدولة بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط. وتوعّد وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح تجار الإقامات قائلا إنّ “الاتجار بالبشر والإقامة من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية”. وأشار في تغريدة نشرها في وقت سابق في تويتر إلى تحقيق تقدّم في محاربة الظاهرة “بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي، حيث كشفت التحريات عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس بالتعاون مع الشركات التي سهلت من تلك العمليات”، وذلك في إشارة إلى قضية النائب البنغالي. وأكد الصالح أنّ “كل من ورد اسمه في التحقيقات سواء كان مسؤولا حكوميا أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية ويحال إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات إن ثبت تورّطه”.