اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بممارسة "التضليل" بشأن مخطط ضم أراض فلسطينية. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن نتنياهو "يحاول تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين لتسهيل عملية تسويق قرار الضم، والتخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية، وامتصاص وتفكيك الإجماع الدولي الرافض بشكل صريح وواضح للمخطط". وأضافت أن "تلاعب نتنياهو سواء من خلال الجدولة الزمنية لتنفيذ مخطط الضم على دفعات، أو تجزئته والبدء بتنفيذه وتطبيقه على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، لا يغير من جوهر الضم الفعلي للضفة الغربية". واعتبرت أن "هذه الحملة الإسرائيلية التضليلية مفضوحة ومكشوفة تماما، ولا تغير من جوهر قرار الضم الإسرائيلي في شيء، وهو ما يجب أن يتداركه ويحذر منه المجتمع الدولي، على قاعدة أن التجزئة التدريجية لتنفيذ الضم لا تسقط بأي شكل من الأشكال جريمة الضم الكلي". وأشارت إلى أن "مرجعيات النظام الدولي من مواثيق وقوانين واتفاقيات ونظم ومعاهدات لا يمكن تجزئتها، والجريمة هي الجريمة مهما حاول الاحتلال التخفيف من شدتها أو تجميلها، والاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحد ذاته الجريمة الأكبر بحق تلك الشرعيات والقوانين والمعاهدات". وأكدت الخارجية الفلسطينية "أن الضم هو الضم مهما كان جزئياً أم شاملا، وتعدد المسميات لن يغير من أمره شيئا"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"أن يكون صوته أكثر حدة، وتهديداته أكثر وضوحا وجدية، حفاظاً على القانون الدولي وحماية له". وكان نتنياهو قد ألمح أمس إلى أنه قد يرجئ تنفيذ مخطط الضم الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من الشهر إلى موعد لم يحدده، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة. وقال نتنياهو في سياق جلسة لكتلة الليكود في الكنيست الإسرائيلي، إن خرائط مخطط الضم لم تستكمل بعد، كما أن موقف شريكه في الحكومة حزب (كاحول لافان/أزرق أبيض) إزاء الخطة لم يتضح بعد، مرجحا أنه سيؤيد ضم أراض في الأغوار في الضفة الغربية والكتل الاستيطانية الكبرى. وكان نتنياهو قد أكد قبل ثلاثة أسابيع أن الأول من يوليو المقبل هو الموعد المحدد لتطبيق مخطط الضم، وأن الاتفاق الائتلافي ينص على تطبيقها بعد نيل موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الخطوة.