"الحكومة مغيّبة عن هموم وأزمات شعبنا، وقد أصبحت عبئاً عليه، وعليها الرحيل، فلم يعد أحد يعوّل عليها أو يثق بها". وقالت الحكومة، برئاسة رامي الحمد الله، في بيان اليوم، إنها ملتزمة بمسؤولياتها تجاه المواطنين في غزة، وملتزمة بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية. ورفضت ما أسمته حملات "التشهير والتخوين والتحريض وتشويه الحقائق" بشأن معاناة سكان غزة. ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار للقطاع بدأته إسرائيل عام 2006، ثم شددته في 2007، إثر سيطرة "حماس" على غزة". وأضافت الحكومة: "نستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب". واعتبرت أن هذه الحملات "تبرئ الاحتلال (الإسرائيلي) من مسؤولياته وحصاره للقطاع، وسياسة حركة حماس منذ سيطرتها على القطاع وفرض (الإتاوات) تحت مسمى ضرائب والمتاجرة بالوقود ومواد الاعمار". وتابعت أن الخصومات التي طالت رواتب الموظفين "مؤقتة"، وعدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب يبلغ 35 ألف موظف (15 ألف مدني، و20 ألف عسكري). وأوضحت أنها تنفق في غزة شهريًا 300 مليون شيقل (84.5 مليون دولار)، دون تحويل أي إيرادات من غزة إلى الخزينة العامة. وهدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 19 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ "إجراءات مالية والقانونية عقابية" ضد غزة، في ظل اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن عرقلة إتمام عملية المصالحة الوطنية. وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها بداية مايو/ أيار الماضي، بعد رفع نسبة المقتطع منها ليبلغ 50 بالمائة. وقرر المجلس الوطني الفلسطيني، مطلع أيار/ مايو الماضي، رفع العقوبات عن غزة، ودفع رواتب الموظفين. ويسود انقسام فلسطيني، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية. في حين تدير حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة عباس، الضفة الغربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.