قالت الذراع التجارية لمنظمة الأمم المتحدة "أونكتاد" أن كوفيد - 19 يتسبب في انخفاض حاد في تدفقات الاستثمار في جميع المناطق الجغرافية، لكن ضربه للدول النامية أشد وقعا. وأكدت أنه من غير المتوقع حدوث انتعاش قبل عام 2022. إلا أنها ذكرت أن تحسين بيئة الاستثمار في بعض الدول يمكن أن يخفف من الأثر النزولي على الاستثمار في الأجل المتوسط. فعلى سبيل المثال، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية أن يستفيد من اللوائح الجديدة التي تسمح بالملكية الأجنبية 100 في المائة في عدة صناعات، بما في ذلك السياحة، وتخفيف تراخيص المستثمرين وأنظمة تأشيرات الدخول وبالمثل، فالموافقة على القائمة الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات في نيسان (أبريل) 2020 تمهد الطريق للملكية الكاملة للأجانب في عديد من الأنشطة ويمكن أن تدعم تدفقات الاستثمار إلى البلاد على المدى الطويل. وتوقعت منظمة التجارة والتنمية في تقريرها "الاستثمار العالمي لعام 2020" الصادر أمس، أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لتصل إلى 40 في المائة في 2020، من قيمتها لعام 2019 البالغة 1.54 تريليون دولار. وأن تنخفض إلى أدنى بكثير من المستوى الذي وصل إليه خلال الأزمة المالية العالمية، ويتراجع عن النمو الباهت الذي حققه على مدى العقد الماضي. وستتضرر التدفقات إلى الدول النامية بشدة خاصة، لأن الاستثمارات الموجهة نحو التصدير والمرتبطة بالسلع الأساسية هي من بين أكثر الاستثمارات تأثرا. ومن شأن ذلك، يقول التقرير، أن يؤدي إلى خفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ 2005. وأن ينخفض من 5 في المائة إلى 10 في المائة أخرى في 2021، وأن يبدأ الانتعاش ببطء ابتداء من 2022، مع عودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتجاه الأساسي الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، لكن فقط عند الحد الأعلى للتوقعات. لكن مع ذلك، "فالتوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تعتمد على المدة التي ستستغرقها الأزمة الصحية العالمية وعلى فعالية السياسات التي تخفف من الآثار الاقتصادية للوباء"، طبقا للأمين العام لـ"أونكتاد"، موخيسا كيتويي. وعدّ التقرير، الذي بلغ الآن عامه الـ30، أن مؤشرات الربح الذي حققته الشركات متعددة الجنسية كانت بمنزلة "علامة تحذير مبكر". فقد شهدت أكبر 5000 شركة متعددة الجنسية معنية بالمعادن، تمثل معظم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، انخفاضا في الأرباح المتوقعة لهذا العام 40 في المائة في المتوسط، مع غوص بعض الصناعات في الخسائر. وقالت "أونكتاد" إن انخفاض الأرباح سيضر الأرباح المعاد استثمارها، التي تمثل في المتوسط أكثر من 50 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تؤكد المؤشرات المبكرة على سرعة أثر كوفيد - 19. فقد انخفضت إعلانات مشاريع الاستثمار الجديد وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بأكثر من 50 في المائة في الأشهر الأولى من 2020 مقارنة بالعام الماضي. وفي تمويل المشاريع العالمية، وهو مصدر مهم للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، انخفضت الصفقات الجديدة بأكثر من 40 في المائة. المناطق الجغرافية وتقول "أونكتاد"، إن أثر كوفيد - 19، وإن كان شديدا في كل مكان، إلا أنه يختلف حسب المنطقة. فمن المتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر لأنها تعتمد أكثر على الاستثمار في الصناعات الكثيفة في القيمة الإجمالية والصناعات الاستخراجية، التي تضررت بشدة، ولأنها غير قادرة على تقديم تدابير الدعم الاقتصادي نفسها التي وضعتها الاقتصادات المتقدمة". بين الدول المتقدمة، من المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أوروبا 30 إلى 45 في المائة، أي أكثر بكثير من تدفقات الاستثمار إلى أمريكا الشمالية وغيرها من الاقتصادات المتقدمة (التي انخفضت في المتوسط 20 إلى 35 في المائة). أما السبب، لأن أوروبا دخلت الأزمة على أساس أكثر هشاشة نسبيا. في 2019، زادت التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة كمجموعة 5 في المائة إلى 800 مليار دولار. وفي إفريقيا من المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 25 إلى 40 في المائة في 2020. وسيتفاقم هذا الاتجاه السلبي بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية. في 2019، انخفضت تدفقات الاستثمار إلى إفريقيا 10 في المائة إلى 45 مليار دولار. وآسيا النامية، فمن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر 30 إلى 45 في المائة. في 2019، إذ انخفضت تدفقات الاستثمار إلى المنطقة 5 في المائة، إلى 474 مليار دولار، على الرغم من المكاسب التي تحققت في جنوب شرق آسيا والصين والهند. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى النصف في 2020. وذلك بعد أن نما الاستثمار الأجنبي في المنطقة في 2019، 10 في المائة ليصل إلى 164 مليار دولار. أما الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، من المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 30 إلى 45 في المائة. وسيلغي هذا الانخفاض إلى حد كبير انتعاش الاستثمار في المنطقة في 2019 (بزيادة قدرها 59 في المائة إلى 55 مليار دولار) بعد عدة أعوام من انخفاض التدفقات إلى الداخل. وتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الضعيفة هيكليا والضعيفة، سلبية للغاية. ويعتمد عديد من أقل الدول نموا على الاستثمار الأجنبي في الصناعات الاستخراجية، وتعتمد عديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية على الاستثمار في السياحة، وتتأثر الدول النامية غير الساحلية بشكل غير متناسب بعقبات سلاسل الإمداد. وفي 2019، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل الدول نموا 6 في المائة إلى 21 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.4 في المائة فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. الإنتاج والانتعاش الاقتصادي أوضحت "أونكتاد" أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية خلال الأزمة الصحية، فإن نظام الإنتاج الدولي سيواصل دوره المهم في الانتعاش الاقتصادي والتنمية، وستستمر التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي بالإضافة على رصيد الاستثمار الأجنبي الحالي، الذي بلغ 37 تريليون دولار في نهاية 2019". وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بشكل متواضع في 2019، بعد الانخفاضات الكبيرة التي سجلت في 2017 و2018. وعند 1.54 تريليون دولار، ارتفعت التدفقات 3 في المائة. رغم ذلك، هناك صورة إيجابية رسمتها "أونكتاد". فالأزمة يمكن أن تكون حافزا لعملية تحول هيكلي للإنتاج الدولي خلال هذا العقد، وفرصة لزيادة الاستدامة. غير أن هذا سيتوقف على القدرة على الاستفادة من الثورة الصناعية الجديدة والتغلب على النزعة القومية الاقتصادية المتنامية. وسيكون التعاون حاسما حيث تعتمد التنمية المستدامة على مناخ السياسات العالمية المنفتحة الذي لا يزال مؤاتيا للاستثمار عبر الحدود. غرب آسيا وبين التقرير أن منطقة غرب آسيا، تواجه صدمة اقتصادية مزدوجة نتيجة هبوط أسعار النفط والوباء، "الذي يتوقع أن يؤدي إلى انكماش اقتصادي من 3 في المائة إلى 4 في المائة. وقال التقرير إنه يمكن أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة انخفاضا كبيرا في 2020. ومن المرجح أن تتأثر بشدة الصناعات الرئيسة المتلقية للاستثمار مثل النفط والغاز والسياحة والطيران والخدمات المالية. وهناك بالفعل تنقيحات تنازلية كبيرة في الإيرادات المتوقعة من الكيانات المحلية الكبيرة من المنطقة، التي يعمل عدد كبير منها في أشد الصناعات تأثرا. لكن التقرير قال إنه على الرغم من أن الآفاق المباشرة للاستثمار في منطقة غرب آسيا قاتمة، إلا أن هناك بعض المؤشرات تؤكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر سينتعش في الأجل المتوسط، استنادا للحقائق التالية: أولا، كانت مستويات الاستثمار قبل الأزمة الحالية في جزء من مستويات الذروة السابقة ولا تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية للمنطقة. ثانيا، أعلنت الاقتصادات الرئيسة في المنطقة مجموعات كبيرة من الحوافز، قد تحد من الضرر الاقتصادي الذي تسببه الأزمة وتوفر بعض وسادات الحماية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ثالثا، توحي الإعلانات الأخيرة عن بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى في غرب آسيا، باستمرار ثقة المستثمرين. على سبيل المثال، في شباط (فبراير) الماضي، وضعت شركة "إير برودكتس"، التابعة لمؤسسة "إير برودكتس آند كيميكال" (الولايات المتحدة)، في احتفال كبير حجر الأساس لمجمع للغاز الصناعي في منطقة الجبيل في السعودية الذي يتوقع أن يكتمل بحلول عام 2023. وأيضا أعلنت مأوروبيني (اليابان) في شباط (فبراير) 2020 استثمارا بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير محطة لتوليد الطاقة من المولدات الغازية في الفجيرة، في الإمارات، بطاقة إنتاجية مقررة تبلغ 2.4 جيجاواط.