أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان "العلاقة بين تحسين بيئة الأعمال وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.. دروس تقدمها سنغافورة ونيوزيلندا للدول الأفريقية". تحاول الدراسة فهم أثر التحسينات في بيئة الأعمال التي تلجأ إليها دولة ما في زيادة فرصها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها. ذلك أن معظم دول العالم تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية جنباً إلى جنب مع حفز الاستثمار المحلي، لكونهما من الروافع الرئيسية للنمو الاقتصادي. وأكدت الدراسة التي أعدتها الباحثة في تريندز، موزة المرزوقي، أنه لكي تنجح أي دولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عليها أن ترفع جاهزية الإطار التنظيمي لبيئة الأعمال وتزيد كفاءة الخدمات التي تُقدم للمستثمرين، بما يجعل اجتذابهم أمراً سهلاً، خصوصاً في حالة وجود مقارنات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ورأت الدراسة أنه رغم تشابه اقتصادَيْ سنغافورة ونيوزيلندا فيما حققتاه من إنجازات ملموسة في تهيئة بيئة ممارسة أنشطة الأعمال ووصولهما إلى مكانة دولية رائدة وفق مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فإنهما قد اختلفتا في قدرة كل منهما على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وذكرت أنه اعتماداً على هذا التباين في الأداء أمام هذه التدفقات الاستثمارية، يمكن الخروج بدروس دولية مهمة من هاتين التجربتين وبما يلائم رسم سياسات كفؤة وفاعلة في تطوير البيئة الجاذبة للمستثمرين في دول القارة الأفريقية. وأوضحت أن أبرز الدروس المستفادة من تجربتي سنغافورة ونيوزيلندا في سهولة الأعمال وفي الجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتركز في أهمية التكنولوجيا الرقمية في تنظيم بيئة الأعمال، والشفافية والحوكمة وسلامة الإطار القانوني، وضرورة التناغم بين السياسات الاقتصادية الكلية المطبقة في الاقتصاد وزيادة كفاءة عناصر الإنتاج الوطنية. وازدهار الصناعة التحويلية المحلية واتساع نطاق السوق يُعَدَّانِ شرطين كافيين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة للتدفق محلياً مع ضرورة التركيز على حزمة من التحسينات في بيئة الأعمال في الاقتصاد المحلي، وخصوصاً ترقية مؤشرات التنافسية والابتكار ومتابعة التقارير الدولية الراصدة لبيئة الأعمال بطريقة منضبطة يفيد في إدخال تحسينات إجرائية على هذه البيئة، حتى لو كانت هذه البيئة متطورة أصلاً. وقدمت الدراسة بعض النصائح للدول النامية التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولا سيما في حالة الدول الأفريقية. وخلصت إلى أن تنظيم بيئة الأعمال وتطويرها في هذه الدول يحتاج إلى مداخل جديدة تُتعلم من الدروس الدولية، وأهم هذه المداخل هي وجود خطة محكمة للتطوير الإداري لبيئة الأعمال. والتركيز على تطوير معارف عنصر العمل ومهاراته. والاهتمام بدعم بيئة الأعمال في قطاع الصناعة التحويلية وتحفيز أنشطته الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء. وأهمية القضاء على أشكال التداخل والتشتت القانوني، وأهمية الانتظام في تحليل مكونات المؤشرات الفرعية للتقارير الدولية الراصدة لبيئة ممارسة أنشطة الأعمال وفهم المنهجية التي تُبنى على أساسها تلك المؤشرات، كما أن من الضروري التعلم من أفضل الممارسات الدولية في تطوير بيئة الأعمال، مع الانتباه إلى أن هدف تطوير هذه البيئة لتكون أكثر سهولة هو شرط ضروري لكي يصبح الاقتصاد أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. -مل-