استحوذ قطاع البنوك على نسبة 70 في المئة من إجمالي سيولة السوق إذ بلغت سيولته 19 مليون دينار تداولت 54.4 مليون سهم وهي أعلى كمية أسهم وحوالي 43 في المئة من نشاط السوق الإجمالي. ارتدت مؤشرات بورصة الكويت، أمس، مستعيدة نسبة 1 في المئة على مستوى مؤشراتها الرئيسية، واستطاع مؤشر السوق العام أن يقترب من مستوى 5 آلاف نقطة بعد أن ربح 0.93 في المئة تعادل 45.92 نقطة ليقفل على مستوى 4977.49 نقطة ولا تفصله عن مستوى 5 آلاف نقطة إلا نقطتان ونصف النقطة فقط، ولكن بسيولة محدودة مقارنة مع معدل آخر أسبوع بالكاد وصلت إلى 27 مليون دينار تداولت 123.7 مليون سهم عبر 7397 صفقة. وتم تداول 113 سهماً ربح منها 58 وتراجع 40 في حين استقر 15 دون تغير، وتم دعم الأسعار من خلال مكونات السوق الأول التي ربح منها 11 سهماً وتراجع 4 مقابل ثبات 3 دون تغير، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.16 في المئة معوضاً ثلث خسائر جلسة، أمس الأول، تقريباً حاصداً 62.03 نقطة ليقفل على مستوى 5409.38 نقاط بسيولة قريبة من 23 مليون دينار تداولت 61.4 سهماً من خلال 4529 صفقة. وسجل مؤشر «رئيسي 50» ارتفاعاً خجولاً بنسبة ثلث نقطة مئوية أي 14.5 نقطة ليقفل على مستوى 4066.01 نقطة وبسيولة متراجعة قياساً على معدلات هذا الشهر بلغت أمس 3.2 ملايين دينار تداولت 45.4 مليون سهم من خلال 2047 صفقة، وتم تداول 42 سهماً من مجموع 50 ربح منها 24 وخسر 15 واستقرت 3 دون تغير. قطاع البنوك بعد خسارة جلستين بنسب كبيرة قاربت 5 في المئة خلال يومي الخميس والأحد الماضيين، وبعد تكبد قطاع البنوك خسائر كبيرة بسبب التصريحات الخاصة بالتوزيعات جاء وقت الارتداد ومحاولة الاستقرار عند مستويات الأمس ليستعيد القطاع نسبة 1 في المئة من خسائره وسط نمو أسهمه الرئيسية مثل «الوطني» و«بيتك» و«الدولي» و«الخليج»، إضافة إلى مكاسب أسهم تشغيلية خارج القطاع، كان أبرزها «زين» و«أجيليتي». واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 70 في المئة من إجمالي سيولة السوق إذ بلغت سيولته 19 مليون دينار تداولت 54.4 مليون سهم وهي أعلى كمية أسهم وحوالي 43 في المئة من نشاط السوق الإجمالي تلاه قطاع الصناعة بسيولة كانت 3.7 ملايين دينار تداولت 15 مليون سهم ورافقتهما قطاعات خدمات مالية وعقار واتصالات على التوالي لكن بفارق كبير عن البنوك التي استاثرت بحصة الأسد، ونشطت أسهم السلام والامتياز ورماية ومشتركة وآن وكانت الأفضل نشاطاً في السوق الرئيسي وجميعها أقفلت خضراء بنسب ارتفاع متفاوتة لتنتهي الجلسة خضراء على مستوى مؤشراتها الثلاث، لكن مازالت الأسهم القيادية في قطاع البنوك بحاجة إلى الارتداد فوق مستويات نفسية مهمة وفنية مهمة كي تواصل النمو. خليجياً، تباين أداء مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي إذ ربح الكويتي حوالي 1 في المئة، بينما خسر مؤشر دبي ما يقارب 2 في المئة، وتراجعت أسواق السعودية وقطر وأبوظبي بينما سجلت مكاسب محدودة في مسقط والبحرين. وكانت أسعار النفط افتتحت أسبوعها على خسائر كبيرة قبل أن تستعيد جزءاً كبيراً منها، كذلك حالة أسواق الفيوشرز الأميركية التي بدأت بخسارة بحوالي 860 نقطة قبل أن تقلصها إلى النصف قبل نهاية تعاملات الأسواق الخليجية وهو ما حصل في أسواق المال الأوروبية التي بدأت بخسائر كبيرة بنسب تجاوزت 2 في المئة ومع مرور الوقت كانت تقلص الخسائر إلى أن انتهت إلي اقل من 1 في المئة في حين أقفلت مؤشرات الأسواق الآسيوية على خسائر في معظمها كبيرة كان أهمها خسائر نيكي الياباني نسبة 3.5 في المئة في أول ظهور أسبوعي لها.