اقتحمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» أمس مدينة رام الله المحتلة الخاضعة أمنياً للسلطة الفلسطينية، وشنت حملة اعتقالات، في وقت كشفت فيه مصادر فلسطينية عن قيام الأمن الفلسطيني بإتلاف وثائق سرية خشية وقوعها في أيدي قوات الاحتلال، فيما حذرت السلطة الفلسطينية من «صيف حار» إذا نفذت «إسرائيل» خطة الضم التي أعلنتها، وحذرت من ألاعيب بنيامين نتنياهو. واقتحمت قوات الاحتلال«الإسرائيلي» أمس مدينة رام الله للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل في التفاهمات والاتفاقيات مع الحكومتين «الإسرائيلية» والأمريكية. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر أن «جيش الاحتلال اقتحم مدينة رام الله ومخيم الأمعري المحاذي لها بقوة كبيرة، الليلة قبل الماضية وشن حملة اعتقالات شملت 13 فلسطينياً، منهم أربعة شبان من مخيم الأمعري ومدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، ودارت خلال عملية الاقتحام مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال من دون الإبلاغ عن إصابات. من جهة ثانية، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن أجهزة الأمن الفلسطينية أتلفت وثائق سرية تحسباً من اجتياحات «إسرائيلية» على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2002 للضفة الغربية المحتلة. وقالت هذه المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها: «تلقينا أوامر عليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري». وشددت المصادر على أن عملية الإتلاف تمت خوفاً من قيام الجيش «الإسرائيلي» باقتحام المقار الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق. وقال أحد المصادر الأمنية إن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية، ووضعت الحافظات في أماكن سرية. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مايو/أيار الماضي، أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية و«الإسرائيلية»، بما في ذلك التنسيق الأمني، وذلك في أعقاب «إعلان إسرائيل» عن مخططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. من جانب آخر، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر «حيل وألاعيب» رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ل«تضليل الرأي العام العالمي، والمسؤولين الدوليين، لتسهيل عملية تسويق قرار الضم، والتخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية، وامتصاص وتفكيك الإجماع الدولي الرافض بشكل صريح وواضح لهذا القرار». ورأت الخارجية الفلسطينية، في مذكرة لها أمس، أن «تلاعب نتنياهو، سواء من خلال الجدولة الزمنية لتنفيذ قرار الضم على دفعات، أو تجزئته والبدء بتنفيذه وتطبيقه على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو محاولة التلاعب بالكلمات والألفاظ والمفاهيم من ناحية شكلية، لا تغير من جوهر الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة عبر استخدام مفاهيم للضم، مثل «إعلان السيادة، وتطبيق القانون «الإسرائيلي» على المستعمرات، أو أجزاء منها»، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وأشارت المذكرة إلى أن «مرجعيات النظام الدولي من مواثيق وقوانين واتفاقيات ونظم ومعاهدات لا يمكن تجزئتها، والجريمة هي الجريمة مهما حاول الاحتلال التخفيف من شدتها أو تجميلها. واعتبرت «أن الضم هو الضم مهما كان جزئياً أم شاملاً، وتعدد المسميات لن يغير من أمره شيئاً». (وكالات)